تنتظر موافقة البرلمان.. كيف تساهم الصكوك السيادية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية؟
تستعد وزارة المالية لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، فور موافقة مجلس النواب، وإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية، للارتقاء بالمستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، لا سيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، وهو ما أضر باقتصادات مختلف الدول، وأثر سلبا على مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.
كما تأتي الصكوك السيادية كأحد أدوات مصر لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها، وخصوصا المواطن البسيط.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تسهم الصكوك السيادية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية:
تسهم الصكوك السيادية في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
- توفر الصكوك السيادية المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- بصدور قانون الصكوك السيادية، تدخل مصر، ولأول مرة، سوق التمويل الإسلامي، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2،7 تريليون دولار.
- يساعد دخول مصر إلى سوق التمويل الإسلامي في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خصوصا وأن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يتم إصدار الصكوك على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
- سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
- سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية، التي تكون وكيلا عن مالكي الصكوك.
- يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.
- يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
