يعمم بالمحافظات.. تفاصيل إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد

تبذل الحكومة المصرية، قصاري جهدها، لإطلاق منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، التي تستهدف تأمين ملكية المواطنين، فضلًا عن القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في بورسعيد.

إطلاق الثروة العقارية في بورسعيد
أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد في محافظة بورسعيد في شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادي جاهز للتعميم في باقي المحافظات.

رقم قومي موحد
يعتمد مشروع الثروة العقارية على وجود رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة في تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات.

حصر الثروة العقارية
وتستهدف منظومة حصر الثروة العقارية، عدم وجود مشكلات أو خلط بين عناوين العقارات.

وكذلك تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

ويساعد المشروع، الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.

وكذلك يساهم في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة.

كما تتضمن المنظومة، تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.