"قضايا الدولة": قرارات وتوجيهات حاسمة تساهم إسهاما فاعلا في إصلاح وتطوير منظومة العدالة
عقد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رزق، اجتماعًا اليوم وأمس، لدراسة قرارات المجلس والذي تم عقده بتاريخ 2 يونيو الجاري.
وخلص مجلس قضايا الدولة إلى أن بالنظر إلى ما أسفر عنه هذا الاجتماع والذي تم في هذا التوقيت من بداية شهر يونيو الذي هو شهر الثورة، إنما يحمل دلالة بالغة المعنى، بما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات حاسمة من شانها أن تسهم إسهاما فاعلا في إصلاح وتطوير منظومة العدالة والنهوض بها، بما يعتبر إنجازا حقيقيا يضاف إلى إنجازات القيادة السياسية، والتي يضاف إليها أيضا حرصها في الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والذي يعتبر بحق نقلة حضارية وطفرة علمية كبيرة سواء من حيث الأبنية أو من حيث التقنية الحديثة.
وهو الأمر الذي انتهى معه رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، في ختام اجتماعهم، إلى توجيه برقية شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية، تقديرا لما أسفر عنه اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي عقد برئاسته من قرارات وتوجيهات تاريخية بالغة الأهمية من شأنها النهوض والارتقاء بمنظومة العدالة وتمكين المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، وتحقيق المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية، بطريقة تلقائية ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها، وهو أمر يحمد للقيادة السياسية في إطار حرصها الدائم ورغبتها الصادقة في تحقيق الهدوء والاستقرار وبث الطمأنينة في نفوس جميع المواطنين في ربوع مصرفا العزيزة.
وتعهد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ببذل قصارى الجهد لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ الفوري.
