قانون "الصكوك السيادية" يُثير الجدل داخل مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة الآن بمقر المجلس، حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
من جانبه، قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة، أدعم القانون وأطالب بتوجيه الصكوك للاستثمارات التي تحتاجها الدولة بشكل مباشر.
في المقابل أعلن النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، رفضه لمشروع القانون، قائلًا "الصكوك السيادية يمكن أن تكون إيجابية في دول أخرى وليس مصر لأن البيئة الاستثمارية قد لا تكون مواتية لهذا النوع من الصكوك".
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن قانون الصكوك السيادية والجهة السيادية الضامنة له هي وزارة المالية ولا يوجد ما يعلو على الصكوك السيادية والهدف هو الاستثمار.
فيما علق النائب ضياء داود، قائلًا: ابعدوا عن قناة السويس والسد العالي والمشروعات القومية المهمة ورأينا دفاع مسئولين سابقين عن هذه القوانين وتراجعهم عن هذه الفكرة لاحقا.
