مجهودات متواصلة من وزارة الري لحصر الأملاك والأصول والأراضي لتعظيم الاستفادة منها
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لإستعراض مجهودات الوزارة في مجال حصر الأملاك المملوكة لها وسبل حمايتها، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الري والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمهندس أيمن شديد رئيس الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام والسادة مديري عموم الأملاك بجهات الوزارة المختلفة.
وإستعرض الدكتور محمد عبد العاطي خلال الإجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليًا، مع إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وصرح وزير الري أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدًا لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، موضحًا أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي، والإنتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.
الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة الماضية عقد 4 لجان لنقل الإشراف الإداري لإستغلال الأملاك ذات الصلة بالري والصرف، مؤكدًا أنه تم الموافقة على نقل الإشراف الإداري لـ 11 قطعة أرض لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالي بالمحافظات، والموافقة علي الترخيص لـ 16 قطعة أرض لإنشاء غرف مزلقانات للسكك الحديدية المقترح تطويرها بإعتبارها أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتقوم الادارة المركزية للأملاك بالديوان العام بالوزارة بالتنسيق مع المصالح والهيئات في الإعداد للمزادات المقامة لإستغلال قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتحقيق أعلى عائد ممكن يسمح بزيادة إيرادات الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوحيد القيمة الإيجارية طبقا للقيمة الفعلية السوقية الحالية لأراضي وزارات الري والزراعة والأوقاف فى الأحواض والمناطق المشتركة.
