وزير الري يستعرض الموقف المائي الذي تواجهها مصر وعلى رأسها سد النهضة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري لقاءًا حواريًا مع عدد من السادة نواب المحافظين، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض الموقف المائي فى مصر بكافة أبعاده، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشيرًا لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه فى مصر.

وإستعرض وزير الري تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا على حرص مصر على إستكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومؤكدًا على أن أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.

وأكد وزير الري أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية مشيرًا إلى أن مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

كما إستعرض وزير الري حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي من 75 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح "عبد العاطي" أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وأشار الوزير إلى قيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مؤكدًا أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأوضح وزير الري أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.


وقال الدكتور محمد عبدالعاطي إن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حاليًا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى، التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وتحقيق أفضل استفادة من هذه الأملاك وتعظيم استغلالها.

وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.

كما تم خلال اللقاء اقتراح مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى أسبوع القاهرة للمياه القادم والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر 2021، من خلال المشاركة في تنظيم جلسة في المؤتمر، كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية بنظرائهم من الدول الأخرى وخاصة الدول الأفريقية وعرض حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.

وأعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور محمد عبد العاطي لإتاحة هذه الفرصة الهامة لعرض الموقف المائي في مصر، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يُعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطي في نهاية اللقاء التحية لجميع السادة الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذى عكس اهتمام ووعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأعضائها بقضايا الوطن، وعلى رأسها قضية المياه.