هل التهدئة في فلسطين تعني عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها؟
عشرات القتلى بينهم أطفال ومئات الإصابات، هذه كانت حصيلة العدوان الإسرائيلي الأخير بحق الفلسطينيين، ومع نجاح مصر في تحقيق الهدنة، يتبادر إلى الأذهان سؤال بشأن إمكانية محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تلك الجرائم، فالتهدئة لا ينبغي أن تكون نهاية المطاف، وإنما هي بداية لتحقيق العدالة.
السفير الفلسطيني: مخطط إسرائيلي لتهويد القدس
في البداية، يشرح السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ما جرى في فلسطين، بقوله: "ما حدث بدأ في مدينة القدس المحتلة، حيث اتبعت إسرائيل مخطط وسياسة ونهج تغيير الواقع الجغرافي والقانوني للمدينة وتهويدها والسيطرة عليها وإعلانها عاصمة موحدة للاحتلال كما جاء في صفقة القرن، وقد اعتقدت إسرائيل أن اللحظة السياسية مواتية لتنفيذ هذا المخطط الأمريكي-الإسرائيلي القديم، وتصرف الاحتلال على هذا الأساس، وكثف من اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، وبالتالي هي أرادت فرض سياسة الأمر الواقع في مدينة القدس وعزلها عن محيطها العربي.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الولايات المتحدة للأسف الشديد ليست جادة في موقفها بشأن هذا الإسرائيلي، حيث تستخدم لغة دبلوماسية رخوة جدًا، فهي طالبت إسرائيل بوقف العدوان في أقرب وقت ممكن، وهذا يعني إنها أعطت إسرائيل مزيدًا من الوقت للاستمرار في عدوانها وأيضًا طالبتها بوقف العدوان وقتما تشاء.
رئيس البرلمان العربي: شكوى ضد الاحتلال
ومن جانبه قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان أرسل شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي تخص ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف رئيس البرلمان العربي في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "والبرلمان العربي كان له دور كبير في دعم الفلسطينيين"، موجهًا الشكر للدولة المصرية لدورها البارز في وقف إطلاق النار والوصول إلى التهدئة.
رئيس جامعة الدول العربية: التهدئة لا تعني عدم محاسبة إسرائيل
فيما قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الجولة الدامية، والتي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع".
وأكد، في بيان، أنه يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن يُحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق أن أعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
