بعد التحفظ على أموال"محمد رمضان" ..الأزمات تلاحق بنك"CIB"
واصلت الأزمات ملاحقتها لبنك التجاري الدولي"CIB"" أحد أشهر بنوك القطاع الخاص في مصر، فبعد قرابة تسعة أشهر من أزمة رحيل رئيس مجلس إدارته هشام عز العرب بشكل مفاجئ، والتي سببت هزة قوية في مكانة البنك وقتها، عاد ليتصدر" CIB" المشهد من جديد ولكن هذه المره في أزمة مع الفنان محمد رمضان.
وظهر الفنان محمد رمضان صباح اليوم في فيديو بث مباشر عبر صفحته الموثقة على موقع التواصل الإجتماعي" ، أكد فيه أنه تم إبلاغه من قبل أحد أفراد البنك التجاري الدولي، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وأنه لن يستطيع سحب أي أموال من كارت الفيزا الخاص به لدفع قيمة مشترياته.
ولم يذكر "رمضان" قيمة الأموال المتحفظ عليها، وما الأسباب التي استدعت التحفظ عليها، وهل تتعلق حول صدور حكم نهائي من المحكمة الاقتصادية بإلزامه دفع تعويض قيمته 6 ملايين جنيه في قضية الشهيرة مع الطيار اشرف ابو اليسر.
وقال البنك التجاري الدولي صاحب شعار" بنك تثق فيه"، إن قرار الحجز على أموال العملاء أو منعهم من التصرف فيه لا يتم إلا من أوامر أو حكم قضائي من جهات قضائية.
وأعطي قانون الإجراءات الجنائية في المادة 208 مكرر أ، الحق في التحفظ على أموال من صدرت ضدهم أحكام من ضمنها الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي - من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك، ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
ولم يشير"التجاري الدولي" في بيانه إلى قضية التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان صراحة، وقال "بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وإلتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على انه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك. "
وجاء إصدار التجاري الدولي بيانه، بعد تساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي حول الحماية التي يوفرها لودائعهم وأموالهم، متجاهلين أن الحجز على أموال محمد رمضان جاء وفقا لضوابط القانونية.
وينص قانون البنوك الجديد في المادة 140 و 141 ، علي أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم ودائعهم وأماناتهم و خزائنهم في البنوك سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الأمانة أو من نائبه القانوني، يحق للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العامين أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الاطلاع على حسابات العملاء إذا اقتضت كشف حقيقة في جناية.
وجاءت أزمة محمد رمضان مع البنك التجاري الدولي لتعيده لتصدر المشهد من جديد، بعد التداعيات السلبية التى اثرت عليه في شهر أكتوبر الماضي بقرار رحيل رئيس مجلس إدارته وأحد أشهر المصرفين هشام عز العرب.
وارجع البنك المركزي وقتها رحيل عز العرب، إلى ضبط العديد من المخلفات من قبل لجنة التفتيش الميداني على المصرف لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ليعلن بعدها عز العرب رحيله رسميا، وهو ما اثر سلبا على سعر سهم البنك في البورصة وهبوط حاد في قيمته السوقية.
