برقم قياسي.. جائزة زايد للاستدامة تسجل 4000 طلب للمشاركة من 151 دولة

عربي ودولي

بوابة الفجر


سجلت جائزة زايد للاستدامة الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة 4000 طلب للمشاركة من 151 دولة في دورتها لعام 2022 محققة بذلك رقما قياسيا على صعيد عدد الدول التي تمثل أكثر من ثلاث أرباع العالم.

 

واستقبلت الجائزة، طلبات المشاركين في ظل ظروف جائحة "كوفيد - 19" العالمية لفترة وصلت إلى ستة أشهر، وسط زيادة بنسبة 68.5 في المائة عن الدورة الماضية.

 

وكانت أعداد الطلبات الكبيرة المقدمة، عكست مدى تطور الجائزة وتنامي انتشارها العالمي.

 

وجاء عدد كبير من هذه المشاركات من دول ذات اقتصادات مبتكرة قائمة على المعرفة وجميعها تطمح إلى تطبيق حلول وتقنيات متطورة وتوسيع نطاق استخدامها وسط مشهد عالمي سريع التطور.

 

ووفقًا لوكالة وام، سيتم انتقال المشاركات المقدمة في 2021 تلقائيا للمشاركة في دورة 2022 إلى جانب المتقدمين الجدد.

 

ويشير ارتفاع أعداد طلبات المشاركة، إلى اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية بالاستدامة والعمل المناخي ووضعها ضمن أولوياتهم وتطلعهم إلى الجائزة كمحفز للابتكار وتحقيق تأثير إيجابي على حياة البشر في المستقبل.

 

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة: " تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة تواصل الجائزة دورها في ترسيخ إرث ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتكريس التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستدامة ودعم الجهود الإنسانية".

 

وأضاف الجابر: " يسرنا تلقي هذا العدد الكبير من طلبات المشاركة على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم وهذا يؤكد على تنامي اهتمام المبتكرين بإيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز الاستدامة وستستمر الجائزة بالسعي لتحقيق أهدافها بدعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات التي تخطط للمستقبل وتسعى لإحداث تغيير إيجابي في عالمنا نحو الأفضل".

 

وأكد وزير الصناعة التكنولوجيا، على أهمية المشاركات وحلول الاستدامة المبتكرة التي استقبلتها الجائزة من مختلف دول العالم والتي تتوافق مع سعي المجتمع الدولي لتوحيد جهوده من أجل تفعيل العمل المناخي قبيل مؤتمر "COP 26" ..

 

ولفت الجابر، إلى أن هذه الحلول يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية ملموسة إضافة إلى دورها في تطوير المجتمعات.