ضبط (1261) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1261) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (2٫5 طن"مقطعات دواجن – شاورمة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة بالقاهرة.
وتمكنت منضبط (1،75 طن "مقطعات دواجن – مفرم لحوم – أرز أبيض") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة..بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة بالقاهرة.
وضبط (1،6 طن " لحوم مجمدة ") غير صالحة للإستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.
وضبط (11،82 طن "سكر حر – أرز أبيض – دقيق فاخر " – 540 عبوة "خل طعام" ) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.
وضبط (9 طن "زيت طعام" معبأ داخل خزانات وعبوات) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.
وضبط (3،8 طن " دقيق بلدى مدعم ") معبأ داخل شكائر وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإعادة تدويره وخلطه بالمنتج النهائى مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الإسكندرية.
وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه (110،677جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب بمنظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفه يومية دون إنتاجه فعليًا، والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء.
وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة الشرقية) لحيازته (1 طن سكر تموينى – 904 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية) قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.
وضبط (4،5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.
وضبط (3،2 طن "أعلاف حيوانية ") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.
كما إضطلعت الأدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط قضايا التلاعب فى الدقيق البلدى المدعم إستهدفت المخابز البلدية والمتعاملين فى الدقيق البلدى المدعم.. أسفرت جهودها عن ضبط (16 قضية).. بإجمالى مضبوطات بلغت (45،600 طن "تجميع – تصرف") قدرت قيمتها بـ(282720 جنيه – 768 بطاقة وماكينة صرف خبز – 9000 رغيف).. أبرزها:- ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لحيازته (543 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها – ماكينة صرف خبز )
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.