موجز البرلمان| «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


• "الشيوخ" يوافق نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 2019- 20212022)،

ويهدف مشروع القانون الى ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمي ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي ويستهدف رفع وعى المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمي والهدف منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة “الأسرة المصرية” لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

كما يهدف مشروع القانون، النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 2122 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة.

• "إسكان النواب" توافق على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 20212022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة 20212022.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب 8 مليار و725 مليون، وتم الموافقة علي علي 5 مليار و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 20212022.

وطالب المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتًا إلي أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة لزيادة المبلغ بنصف مليون، نظرا للحاجة إلي التعاقد مع مهندسين.

كما طالب بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.

وقالت ناهد البلشي، ممثل وزارة المالية، إنه في العام المالي السابق، الباب الرابع كان مدرجا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلي مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أي زيادات خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، لافتة إلي أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالي السابق.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضروري نظرا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرا إلي أن اللجنة توصي بإلغاء التأشير الذي يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة للباب الرابع، فوزارة المالية تعهدت بتلبية أي مطالب للصندوق خلال العام المالي.


• وزيرة التخطيط: خطة التنمية تستهدف توفير 950 ألف فرصة عمل

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢١٢٠٢٢.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضايا التشغيل والبطالة وأهم التحديّات في سوق العمل، وعلى رأسها تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القُدرة الاستيعابيّة للنشاط الاقتصادي، وارتفاع البطالة في الفئة العمرية 15 – 29 سنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الـمُتعلمين.

وأضافت "السعيد" خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، أن خطة عام 212022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت "السعيد" إلي مُبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة، وهي المبادرة الرئاسيّة التي أُطلِقت عام 2019 بهدف تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار والتوسّع في خدمات التدريب الـمهني.