منذ تولي السيسي.. كيف ساهمت "الإسكان" في تنمية محافظة بني سويف؟
حياة كريمة.. هكذا يبدو نمط الحياة الذي تستهدف الدولة المصرية توفيره لجميع مواطنيها، في مختلف المحافظات، لا سيما محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر، بعد عقود من الإهمال الجسيم الذي ألمَّ بتلك المحافظات، فكان دافعا قويا للقيادة السياسية، بالسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتلك المحافظات.
ودائما ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة البلاد، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، في إطار خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، فيما يتعلق بمختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الحيوية، التي تمس احتياجات المواطن اليومية، والمرتبطة بنمط حياته، كما يوجه الرئيس دائما بتنمية المحافظات كافة، وخصوصا محافظات الصعيد، وتوفير كل ما تحتاج إليه تلك المحافظات من مشروعات، وما يحتاج إليه مواطنوها من خدمات.
ومن بين القطاعات التي استثمرت فيها الدولة المصرية، قطاع الإسكان، الذي ساهم إلى حد كبير في تنمية محافظات الصعيد، من خلال إقامة المشروعات المختلفة، التي تكفل للمواطنين الحق في المسكن المناسب، وتنتشلهم من المناطق الخطرة وغير الآمنة، ومن المنازل الآيلة للسقوط.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف ساهمت وزارة الإسكان في تنمية محافظة بني سويف:
- بلغت جملة الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمدينة بني سويف الجديدة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر عام 2014 وحتى الآن، 2.2 مليار جنيه.
- وجهت استثمارات وزارة الإسكان ببني سويف الجديدة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، من خلال تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية من صرف، ومياه، وكهرباء، وطرق.
- تم وضع خطة التطوير والتأهيل للمنظومة بعد زيادة المساحة المخصصة والمخطط تنميتها للمدينة من 5 آلاف فدان لحوالي 25 ألف فدان في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يوازي 5 أضعاف المساحة المخصصة في بداية نشأة المدينة.
- تعد مدينة بني سويف الجديدة، ضمن مدن الجيل الثاني للمدن الجديدة، وتبلغ مساحتها الحالية 25135.8 فدان.
- يتم تنفيذ خطة تطوير وتأهيل مرافق الأحياء القديمة بالمدينة، بالتوازي مع إمداد الأحياء الجديدة بالمرافق، وتأهيل ورفع كفاءة وزيادة قدرة جميع المحطات، لتستوعب التوسعات الجديدة، وذلك بهدف زيادة نسبة الإشغال وتوفير أراض مرفقة لزيادة الاستثمارات بالمدينة، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائيا في ري الغابات الشجرية، والمعالجة ثلاثيا في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وتوفير المياه المنقاة.
- تعتمد خطة التطوير والتأهيل على محاور عدة، تتمثل في:
استكمال تأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي بطاقة 26 ألف متر مكعب يوميا.
تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطاقة 26 ألف متر مكعب يوميا، لتصبح طاقة محطة المعالجة الثنائية 52 ألف متر مكعب يوميا.
تطوير شبكات المياه والصرف وإنشاء محطة الري وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 278 مليون جنيه.
تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا، وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 53 مليون جنيه، بهدف الاستفادة من المياه المعالجة ثنائيا في ري الغابات الشجرية المنفذة على مساحة 900 فدان، والغابات الشجرية المخطط تنفيذها على مساحة 5000 فدان، واستخدام المياه المعالجة ثلاثيًا في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وذلك للتخلص الآمن من مياه الصرف المعالج وتوفير المياه المنقاة.
تنفيذ منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الاستشارية، وجارٍ طرح الأعمال على 3 مشروعات بشكل منفصل، وهي الصناعات الخفيفة "شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد"، والصناعات المتوسطة "شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد"، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بنظام التشييد والتصميم.
- سرعة إمداد الأحياء السكنية الجديدة بالمرافق "مياه، وصرف، وطرق" لـ7 أحياء جديدة، هي: الحي السابع، والثامن، والعاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، والتي تضم أكثر من 8 آلاف قطعة أرض، وجارٍ التنفيذ حاليا، حيث تقدر تكلفة المرافق لهذه الأحياء بـ827 مليون جنيه.
تأهيل وتطوير شبكتي الكهرباء والطرق بالأحياء السكنية القديمة ويشمل تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء والطرق بالحيين الرابع والخامس بتكلفة تقدر بـ165مليون جنيه، وتأهيل وتطوير شبكات الطرق للأحياء السكنية الأول والثالث والمناطق الصناعية والطرق المحيطة بالمدينة من الواجهة الشرقية والغربية وتطوير وتحسيـن الصورة البصرية لواجهة المدينة بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه.
