هاني سري الدين: محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر
طالب النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض علي الجلسة العامة للشيوخ، اليوم، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تتعلق بمحو الأمية المستهدف في خطة هذا العام، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تواجه بنفس الأهمية التي واجهت بها الحكومة أمورًا أخرى.
وأضاف "سري الدين" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بأن محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر ولنا مثال في شمال الصعيد نسبة الأمية 35 % وهو ما انعكس على نسبة الفقر، موضحًا أن ما ورد من مجهودات لا تليق بخطورة هذه القضية فهناك 25 % من المصريين أميين ومن ثم فهناك 30 % تحت خط الفقر.
وتابع: "وليس من المعقول أن يكون في الخطة أن يكون العلاج هو فصل محو أمية، وأرجو أن تكون المسألة في أولويات خطة التنمية".
واستطرد "سري الدين" قائلًا: نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكلية 25 % استثمارات عامة و25 % استثمارات، خاصة وأن هناك بنسبة ارتفاع 61%، إلا أن النسبة لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خطة التنمية لم نحقق ما نصبوا إليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص.
واقترح "سري الدين" أن تكون على أجندتنا خريطة الاستثمار، خطوة الإصلاح التشريعية لا تنمية بدون معدلات استثمار وآن الآوان لتحقيق التنمية المستدامة في الاستثمار الخاص، ولن يكون هناك تنفيذ هذه الخطة دون وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تطبيق هذه الخطة إلي واقع ولنا إسوة حسنة في القطاع المالي المصرفي.
وتابع رئيس اقتصادية الشيوخ، قائلًا: "أرجو أن تكون هناك خطة واضحة في الاستثمار والتنمية، متسائلًا أين خطة تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وقطاع الكهرباء والتنمية؟".
ولفت "سري الدين" إلى أن الحكومة على حق في أنه لا مجال في النمو الاقتصادي إلا بالتنمية الحقيقية في الزراعة والصناعة، قائلًا: "ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لأن نسبة الزراعة قلت في الخطة ولا يوجد أي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط".
