نظام جديد لاستيراد البضائع ينقذ مصر من أزمة مع التوكيلات الملاحية ( حوار)

تستعد وزارة المالية لتطبيق نظام جديد لاستيراد شحنات السلع والبضائع المختلفة من الخارج، ضمن خطتها الساعية لتطوير النظام الجمركي وتحديث الموانئ وربطها إلكترونيا معا،  في بلد تمتلك حجم واردات ضخم سنويا بلغ 63 مليار دولار بنهاية 2020.

وكان النظام الجمركي المتبع حاليا لاستيراد والافراج عن السلع القادمة من الخارج يمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد المصري وتراجع ترتيبة في تقرير مؤشر التنافسية العالمية للبنك الدولي؛ لطول الإجراءات المتبعة وتعقدها لحصول المستورد على بضاعته، واتجاه عدد من  التوكيلات الملاحية  لوقف التعامل مع  مصر.

 قضايا ضد التوكيلات الملاحية :

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية خلال حوار مع الفجر، " عملنا على استحداث نظام جديد للاستيراد من الخارج، بعد تراكم عدد كبير من الشحنات والسلع الغير مسموح دخولها البلاد كالألعاب النارية، والطائرات بدون طيار، والسلع الغير مطابقة للمواصفات فجميع تلك  الشحنات تضم الوثائق الخاصة بها معلومات وهمية وغير حقيقية عن الملاك الرئسيين الذي قاموا باستراديها ما يصعب من عملية الوصول إليهم لتحرير محاضر و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتضطر إدارة الجمارك لمقاضاة  الوكالة الملاحية  المسئوالة عن  البضائع التى علي السفينة.

وتابع الـ" غتوري"، " وصلنا إلى أن هناك حجم ضخم من القضايا المتراكمة ضد الوكالات الملاحية؛ جعلتها تهدد بوقف التعامل مع السفن التى تأتي إلى مصر..، لكن بالنظام الجديد "التسجيل المسبق للشحنات"ACI "، لم يستطيع اي شخص استيراد بضائع إلا بعد استيفاء المعلومات الأساسية عنه و عن البضائع  التي يستوردها.

وأضاف " غتوري"، " النظام الجديد لن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ولكن على المستوردين ايضا الذي يسهل عليهم إجراءات الاستخلاص الجمركي وخفض مدة الإفراج عن  بضائعهم، .. فيمكنهم بعد الموافقة على استيراد الشحنة وخلال فترة  وصلها الاستفادة من آلية التخليص المسبق لشحنات بتقديم أوراق الشحنة والحصول فورًا على إذن إفراج، على أن يتم التأكد من مطابقة المعلومات المسجلة مسبقا بالشحنة التي تم وصلها على أرض الواقع والإفراج عنها مباشرة، وهذا يحدث مع  البضائع التى لا يكون لديها جهات عرض مثل مستلزمات الإنتاج. "

واستكمل، "بينما البضائع التى يستلزم عرضها على جهات محددة لفحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات أو هيئة سلامة الغذاء أو وزارة الصحة، نجري  نظام جديد "إدارة المخاطر" يهدف عدم إجراء الكشف عن جميع الرسائل و الشحنات الواردة من الخارج للشركات الواردة اسمائها ضمن "القائمة البيضاء" التي ستضم المستوردين ذات سمعة حسنة، ولم يسبق ضبط أي مخالفات في شحنات قاموا باستيرادها  طوال سنوات عملهم في مصر.

وتابع،"نستهدف أن تضم القائمة البيضاء في المرحلة الأولى 70 شركة من الشركات الكبرى التى تستورد مستلزمات الإنتاج لمصانعها، مما سيتيح لهم الافراج الجمركي فورا عند وصول شحنتهم من الخارج، ويمكن لإدارة الجمارك بعد ذلك استكمال إتمام فحص و مراجعة مستندات الإفراج عن الشحنة في مقراتهم."

وأضاف" غتوري"، "جميع دول العالم من حولنا  الإفراج الجمركي يتم عندهم خلال دقائق و أيام،  وليس أسابيع وشهور... يجب  علينا أن نواكب هذا التطور."

كيفية التسجيل في النظام الجديد :

وقال " الغتوري"، "تبدأ إجراءات التسجيل في النظام المسبق للشحن بحصول الشركة المستوردة على توقيع ألكتروني  من شركتي مصر المقاصة،  أو ايجيبت تراست بقيمة 1000 جنيه يتم الحصول عليه بحد اقصى 10 ايام، بحيث يسمح هذا التوقيع للشركة بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني  نافذة".

وتابع،" الغتوري"، " بعد تسجيل بيانات الشحنة يحصل المستورد على رقم "ACID " بحد أقصى 48 ساعة  الذي يؤكد موافقة مصلحة الجمارك على استيراد تلك الشحنة، بعدها تقوم  المنظومة بإرسال هذا الرقم للمصدر الذي يكون ايضا سبق وأن سجل بيانات  على منظومة نافذة.

واستكمل " الغتوري"، " يقوم بعد ذلك المصدر بوضع رقم "ACID"  على بوليصة الشحن  والفاتورة،  ويقوم بإرسالها  بأمن تام عبر سلسلة الكتل البلوك إتشين إلى منظومة نافذة، مشيرا إلى أن صلاحية رقم " ACID"  ثلاث شهور.

تلاشي عقبات المرحلة التجريبية:

وسجلت أكثر من 400 شركة  من  كبار الشركات المستوردة في نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة التجريبية، قبل البدء في إلزام جميع الشركات للتسجيل فيه بداية من يوليو القادم.

وقال "الغتوري"، " أي نظام جديد سيواجهنا بالطبع  بعض المشكلات عند بدء تطبيقه،  وهناك شكاوى من قبل الشركات أرسلت إلينا خلال الفترة التجريبية من ضمنها زيادة فترة صلاحية رقم " ACID" إلى 6 شهور، وتقليل تكاليف استخدام خدمة البلوك تشين لإرسال مستندات الشحنة والتي تصل إلى 50 دولار... بالطبع سنعمل على حل تلك المشكلات قبل بدء التطبيق الإلزامي من يوليو القادم.