من خلال قانون تتم مناقشته بمجلس النواب.. 55 مليار جنيه ضرائب إعلانات السوشيال ميديا و«اليوتيوبر»
60٪ من الشركات المعلنة معروفة وجار حصر الباقين
أحدثت جائحة كورونا طفرة فى عالم الإنترنت والسوشيال ميديا وتحول العالم لـ الرقمنة وتضاعفت حجم التعاملات الإلكترونية، وحققت شركات التكنولوجيا أرباحاً خيالية، ما دفع الحكومة للاتجاه لتشريع قانون جديد بفرض ضرائب على شركات التجارة الإلكترونية والسيطرة على عمليات النصب التى يتعرض لها المواطنون يوميًا بسبب عدم وجود رقابة على تعاملات الإنترنت.
تعاونت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الضرائب ووزارة المالية لتقديم مشروع القانون الذى تم عرضه على مجلس النواب، وستتم مناقشته خلال الأيام القادمة.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون التجارة الإلكترونية من أولويات المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، وستتم مناقشته قريبًا، موضحاً أننا بحاجة لتنظيم تعاملات الإنترنت من الفوضى، وأشار إلى أن تقوم بحصر شامل لجميع الشركات الإلكترونية لتحديد نسبة الضرائب، لافتاً إلى أن 60% من الشركات معروفة، وجار حصر الـ 40% الباقين.
وأكد محمد حسن، الخبير التكنولوجى، أنه وفقًا للدراسات التى أجرتها الحكومة فإن حجم التجارة الإلكترونية الرسمية فى مصر يصل إلى 400 مليار جنيه سنويًا، وحجم الضرائب المتوقعة على التعاملات الإلكترونية الرسمية أو غيرها نحو 56 مليار جنيه، أى 14%.
وهناك حوالى 500 يوتيوبر بأنشطة ومجالات متنوعة، مثل قنوات الطبخ والقنوات الترفيهية، والمطربين والفنانين الذين يربحون المليارات سيتم إخضاعهم للضرائب من خلال القانون، ويوفر القانون منهم ما يقرب من نصف مليار جنيه سنويًا.
وتتواصل الدولة مع مواقع التواصل الاجتماعى لوضع بروتوكولات تعاون لفرض القانون فور إقراره، وطالبت إدارة «فيسبوك» المعلنين فى مصر بسرعة تسجيل بياناتهم الضريبية، ويجب على الشركة المعلنة إضافة رقم السجل والملف الضريبى الخاص بها، علماً بأنه لن يتم النظر إلى الشركات التى تقدمت بمستندات إثبات ضريبة قيمة مضافة غير مكتملة.
