"صحة النواب" توصي بتشجيع الأطباء للإقبال على بعض التخصصات

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد حوالي ٤٠ طلب إحاطة وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب حماة الوطن، بشأن أزمة الاحتياجات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بخصوص تكليف خريجي كلية الطب البشري دفعة مارس 2021.

جاء ذلك بحضور النائب محمد الوحش والنائب محمود أبوالخير، وكيلا اللجنة، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من النواب.

وقالت النائبة مرثا محروس أثناء كلمتها، إن أزمة تكليف خريجي الطب البشري، دفعة مارس 2021، شهدت إعلان الزمالة المصرية عن احتياجها لأطباء بنسبة لا تتوافق مع النظام العادل الذي يتم من خلاله توزيع التخصصات، مشيرة إلى أن هذا الإعلان لا يتناسب أو يتساوي مع احتياجات الزمالة التي أعلنت عنها لأي دفعة من خريجي الدفعات السابقة من قبل.

وتابعت، أن تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ومشتقاتها شكلت نسبة 50% من الاحتياجات، في حين شكلت باقي التخصصات والتي تفوق 30 تخصص نسبة 50% المتبقية، مؤكدة أن هذا الإعلان لم ينظر إلي نسبة وتناسب مما يترتب عليه أن نصف دفعة مارس 2021 سيكونون مضطرين وبالاجبار للاختيار بين خمسة تخصصات فقط وهو ما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا القرار الذي أعلنته وزارة الصحة والسكان والزمالة المصرية لم يحقق العدالة والمساواة وحرية الإختيار مع احتياجات الدفعات السابقة مع تحسين وضع النظام الجديد لتكليف الأطباء.

وطالبت وفد وزارة الصحة بالتالي:

١-تقليل نسبة الاختيار إلى ٢٠٪ على الأكثر وسد العجز تدريجيًا

٢-الكشف عن محافظات العجز لمساعدة الطلبة الاختيار وفق موقعهم الجغرافي دون ظلم لباقي المحافظات التي ليس بها عجز.

٣-عمل وسائل تحفيزية لجذب الطلبة لهذه التخصصات.

٤-تفعيل نظام التنسيق الداخلي للتخصصات لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والتنافس دون إجبار.

وبالفعل استجابت اللجنة للعديد من هذه الاقتراحات وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، على ألا تزيد نسبة التخصصات الملحة وهم ( تخدير _ طب الأسرة _ عناية مركزة _ طوارئ) عن نسبة 20% من إجمالي التخصصات.

كما أوصت اللجنة بإضافة مميزات مالية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( تخدير _ العناية _ طب الأسرة _ الطوارئ) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها، ومنها الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، وكذلك الأولوية لأطباء التخصصات الملحة التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية، وألا تزيد عدد ساعات العمل عن 36 ساعة أسبوعيًا.