لبنان تغلي.. رئيس الاتحاد العمالي يؤكد لـ"الفجر" نجاح الإضراب العام ويكشف الخطوات المقبلة
واقع مرير يعيشه العمال في لبنان، في ظل أزمات مالية طاحنة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فضلا عن تجاهل حكومي لتردي كافة مناحى الحياة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية، وتهافتها نحو تصفية الحسابات بين التيارات المختلفة، بإيعاز من حزب الله، المستفيد الوحيد من تلك الأزمات.
وبينما يعيش اللبنانيون حالة من البطالة والفقر والغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الرئيس ميشال عون، تفرغ ليكرس كل جهوده لإفشال محاولات سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف من البرلمان بتأليف فريق وزاري، وتشتييت مساعيه.
وهاجم الحريري الممارسات عون، قائلًا: نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب سميتم رئيسًا للحكومة لا أريده، في إشارة لأعضاء البرلمان لإقصاء رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب من منصبه، واستبداله بشخص آخر من حاشية الرئيس اللبناني.
ويستغل حزب الله، تغلغل أتباعه في مفاصل الدولة والمناصب الرسمية، لتوجيه الاتهامات الزائفة للدول العربية، والتي كان آخرها أكاذيب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بحق دول الخليج والمملكة العربية السعودية، بأنها ساهمت بتمويل تنظيم داعش الإرهابي رغم الجهود العربية الضخمة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة بالمنطقة.
كما يستغل حزب الله، الأوضاع الأمنية المتدهورة في لبنان لتعزيز إمبراطورية المخدرات التي يستخدمها لتمويل الحزب، عبر تصدير شحنات مخبئة داخل منتجات غذائية وإطارات السيارات إلى دول الجوار.
وانتفض الاتحاد العمالي العام في لبنان، لينفذ إضرابًا عامًا في جميع المناطق بالبلاد، العديد من المصالح المستقلة الإنتاجية والقطاع العام والخاص والمستشفيات الحكومية، للتنديد بالسياسات المتبعة في لبنان، والعمل على تسريع وتيرة تشكيل حكومة لإنقاذ الأوضاع المتدهورة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، الإضرابات العامة التي شهدتها لبنان نجحت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى للوصول إلى خطة تحرك مع باقي هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة، خلال الأيام المقبلة، لإيصال صوت وطني جامع للمسؤولين، حتى يبادروا بحلول للأزمات التي تحاصر البلاد.
وأضاف الأسمر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الإضرابات التي دعا إليها الاتحاد العام تهدف للضغط لتشكيل حكومة جديدة وعدم رفع الدعم عن السلع الأساسية أو المحروقات والدواء إلا بعد توفير بطاقات تمويلية.
وأشار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى أن البطاقات التمويلية ستكون بمثابة إغاثة إلى ما يقرب من 65% من أبناء الشعب اللبناني، موضحًا أنه رغم ذلك لم تأخذ تلك البطاقة طريقها للتنفيذ بسبب مصادر تمويلها.
