الامم المتحدة: الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئيا عن وفيات المهاجرين في البحر المتوسط
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول جزئيًا عن مقتل مهاجرين كانوا يستقلون قوارب عبر البحر المتوسط بسبب نداءات استغاثة لم يتم الرد عليها وعرقلة جهود الإنقاذ الإنسانية وما يسمى بـ"الإعادة" إلى ليبيا.
يقوم آلاف اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك العديد من إفريقيا، برحلات طويلة وخطيرة عبر ليبيا إلى أوروبا كل عام، وغالبًا ما يبحرون في قوارب صغيرة قابلة للنفخ بحثًا عن حياة أفضل. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير من 37 صفحة بعنوان "تجاهل مميت" إن معدلات الوفيات آخذة في الارتفاع وحتى الآن، لقي 632 شخصًا على الأقل حتفهم على هذا الطريق هذا العام، ووصف ذلك بأنه "مأساة إنسانية على نطاق واسع".
ووجد التقرير أن الافتقار إلى حماية المهاجرين "ليس حالة شاذة مأساوية، بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من قبل السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والجهات الفاعلة الأخرى."
كما اوضح التقرير إن الاتحاد الأوروبي لم يكتف بتقليص عمليات البحث والإنقاذ الرسمية الخاصة به، لكن منعت الحكومات الفردية الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، من خلال حجز سفنهم واستهداف الأفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
وقال مهاجرون لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه كانت هناك أيضا "عمليات صد في البحر" حيث أعيدت سفن المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة مروحيات أوروبية. وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، واستند إلى مقابلات مع 80 مهاجرا، إن بعض اعتراضات السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر.
فقد تعرضت بعض القوارب للاصطدام أو إطلاق النار عليها، مما تسبب في انقلاب القوارب أو قفز المهاجرين من فوق القارب. في كثير من الأحيان، يواجه المهاجرون الاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.
وتعليقًا على التقرير، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبيا وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لضمان الامتثال للقانون الدولي. وقالت ان "المأساة الحقيقية هي أنه يمكن تفادي الكثير من المعاناة والموت على طول طريق وسط البحر المتوسط ".
