"قوى عاملة البرلمان" تعلق تقريرها علي موازنة التأمين الاجتماعي بسبب أصحاب المعاش المبكر

عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20212022، لقطاعي: الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.


وقررت اللجنة خلال اجتماعها، تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا علي حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة: "للأسف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، تسبب في أن بعض أصحاب المعاش المبكر لم يأخذوا معاشاتهم، ولم يحصلوا علي شيء لا من شركاتهم ولا من الهيئة، وبالتالي أصبحوا بدون معاش وتامين وحتي العلاج علي نفقة الدولة صعب".


وتابعت درويش: "الموازنة بها بند بمبلغ 354 مليون جنيه للخدمات، لمن؟، مستطردة: " لواحد انت واخد حقه، تطور لهم بفلوسهم اللي هما مش عارفين ياخدوها، ازاي أوافق علي الموازنة دي والناس مخدتش حقوقها".


وطالبت درويش، بمنح العاملين الذين خرجوا علي المعاش المبكر حقهم، قائلة: "هنجيب المضابط الخاصة بجلسات مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وطلبنا في اللجنة بأن تكون هناك فترة انتقالية قبل التطبيق، لازم يتم حل هذه المشكلة خاصة الناس التي خرجت في شهر يناير عام 2020 الذي بدأ فيه تطبيق القانون".


من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة: "المعاش المبكر كان تشريع قائم وجاء قانون 148 وعدل، الناس اللي علي النظام القديم لازم يأخذوا حقهم، والرئيس يراعي البعد الاجتماعي، ولازم حلول جذرية لحل الإشكالية لمنح هؤلاء أصحاب المعاش المبكر حقوقهم ويحصلوا علي معاشهم”.


وتابع قائلًا: "اللي طلع معاش مبكر محدش عارف ظروفه إيه، لازم يكون هناك برنامج زمني ليتم حل هذا الموضوع".


وعقب ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قائلًا: "نحن نطبق قانون 148 لسنة 2019، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وملتزمين بالتشريع، وسندرس الأمر".


وردت النائبة سولاف درويش، قائلة: "كيف تطبق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، واللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر، لا يجوز".


وأوصت لجنة القوي العاملة بتأجيل إقرار تقرير الموازنة لحين ورود رد رئيس الهيئة لحل هذه المشكلة بشأن أصحاب المعاش المبكر الذين تأثروا بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خاصة الذين خرجوا من أول يناير الي 31 يناير 2020.