"التشخيص المتكاملة توقع اتفاقية تمويل بقيمة 45 مليون دولار مع «التمويل الدولية»
أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 45 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية.
ومن المقرر تخصيص هذا القرض – الذي يمتد لـ 8 سنوات - في تمويل خطط نمو الشركة عبر الأسواق الحالية والدخول في أسواق جديدة بهدف التوسع في تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة في الأسواق الناشئة ذات معدلات نمو مرتفعة بالإضافة إلى تعزيز تواجدها الحالي في مصر والأردن ونيجيريا والسودان. وتسعى الشركة بشكل خاص إلى البحث عن فرص الاستحواذ الواعدة في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع إمكانية الاستفادة من توجهات المستهلكين وقطاع الرعاية الصحية المماثلة لأسواق الشركة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توظيف الحزمة التمويلية المذكورة أيضًا في تنفيذ التوسعات المخططة على صعيدي أنشطة الخدمات الطبية ومحفظة الاختبارات التشخيصية المقدمة، تركيزًا على التوسع بأنشطة إجراء اختبار تشخيص الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) في سوقي مصر والأردن، وذلك في إطار جهود الدولتين في مكافحة انتشار الفيروس. كما سيجري ذلك بالتوازي مع جهود التوسع بشبكة فروع الشركة سعيًا إلى تسهيل وصول باقة خدماتها إلى قاعدة أوسع من العملاء.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH، عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بهدف الحصول على حزمة تمويلية، والتي ستتيح لشركة التشخيص المتكاملة تحقيق مستهدف النمو الاستراتيجي وتسهيل وصول باقة متنوعة من الخدمات التشخيصية والطبية عالية الجودة بأسعار معقولة، عبر أسواقها الحالية أو الدخول في أسواق جديدة، مع المساهمة في تحقيق هدف مؤسسة التمويل الدولية الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار الخاص والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك البيئي. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز سبل التعاون الاستراتيجي طويل المدى، الذي بدأت مسيرته بالاستثمار في سوق نيجيريا، حيث قامت الشركة بتخصيص ملايين الدولارات لتقديم أفضل الممارسات الطبية التشخيصية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث الكثافة السكانية. كما تساهم هذا الخطوة في تعزيز التزام الشركة نحو قطاع الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيتها المشتركة والموائمة مع أهداف الممارسات البيئة والاجتماعية ومبادئ الحوكمة المعمول بها سعيًا لتوفير الأدوات اللازمة التي تحتاجها المجتمعات لتحسين جودة الحياة.
وأضافت د. الشربيني أن الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 45 مليون دولار ستسمح لشركة التشخيص المتكاملة التوسع في قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز بصمة تواجد الشركة بالمنطقة عن طريق تنفيذ صفقات استحواذ واعدة، فضلًا عن التوسع في عروض الخدمات الطبية الحالية، والتواجد الجغرافي، وتقديم عروض رقمية لتسهيل وصول الخدمات لأكبر قاعدة من المرضى قدر الإمكان. ومن جانب آخر، تعكف الشركة على الاستثمار في تنويع محفظة الاختبارات المقدمة وتوفير برامج تدريبية للموظفين من أجل تقديم أفضل باقة من الاختبارات لعملائها. كما أعربت د. الشربيني عن اعتزازها بالعمل مع شريك مميز ومؤسسة رائدة مثل مؤسسة التمويل الدولية، وتتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من قدرتها التمويلية الفائقة بالإضافة إلى الخبرة العملية التي تحظى بها الشركة لتلبية احتياجات المستهلكين نظرًا لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية بالمنطقة.
في ضوء التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تسعى الشركة إلى الحصول على شهادة (EDGE) التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وبذلك، تصبح أول شركة تقدم خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذه الشهادة وذلك من خلال خلق بيئة عمل مثالية للجنسين. وتعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة أحد الموقعين المؤسسين على وثيقة المبادئ الأخلاقية في مجال الرعاية الصحية التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة على تعزيز تنفيذ الممارسات الأخلاقية عبر نظام الرعاية الصحية العالمي.
وتأتي الحزمة التمويلية في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى دعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية ومساعدة الحكومات على تنفيذ هدفها الرامي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
جدير بالذكر أن رينيسانس كابيتال قامت بدور مستشار الشركة بشأن صفقة التمويل، بينما قام بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب نور وشركاه بالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية (فيما يتعلق بالقانون المصري).
