مادة تعيين وزير الدفاع فى الدستور تتسبب فى جدل بين القانونيين والسياسيين

الجمل: ماد معيبة تحتاج الى تعديل

كبيش وابو راس: تحفظ وحدة القوات المسلحة فى الظرف السياسى الحالى


بدات معركة وضع التعديلات الدستورية مرة اخرى مع اعلان انتهاء لجنة العشرة القانونية من وضع تعديلاتها وبدا عمل لجنة الخمسين ومن بين المواد التى بدا تناولها والاختلاف عليها مبكرا المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وخاصة المادة 171 فى التعديلات التى وضعتها لجنة العشرة والتى تنص على وزير الدفاع هو القاد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة .



وهى المادة التى انقسم حولها السياسين والقانونين فهناك من يرى انها مادة تتغول على الارادة السياسية وتعتبر استقلالا كاملا للقوات المسلحة بينما يرى الاتجاه الاخر انها مادة تقتضيها الظروف السياسية الحالية وتضمن الحفاظ على وحدة القوات المسلحة وعدم خضوعها لاهواء السياسية كما كان سيحدث فى عهد مرسى.



وشهدت المواد المتعلقة بالقوات المسلحة تطور تدريجى منذ دستور 1971 وحتى دستور 2012 وصولا الى تعديلات لجنة العشرة، ففى دستور 1971 كانت هناك اربعة مواد فقط خاص بالقوات المسلحة ولم تضمن ان يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة ففي المادة 180 من نفس الدستور تنص علي ''الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة''.





وأيضا في المادة 181 ''تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون''، المادة 182 والخاصة بإنشاء مجلس للدفاع الوطني واختصاصاته تنص على '' ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .



وكان ممثل القوات المسلحة فى لجنة اعداد الدستور فى عهد الاخوان دستور 2012 اللواء ممدوح شاهين الذى كان حريصا على اضافة مواد بعينها فى الدستور المعطل والتى تمثلت فى اضافة عبارة ان يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة وذلك فى المادة 19 والتى نصت على وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها'' وهو ما يوضح مخاوف القوات المسلحة وقتها من ان تقوم جماعة الاخوان المسلمين من تعين وزير دفاع مدنى من خارج القوات المسلحة ينتمى للجماعة لتنفيذ مخطاطتها فى القوات المسلحة.



كما خاض اللواء شاهين وقتها معركة شرسة لعدم الكشف عن ميزانية الجيش الا انه تم التوصل الى حل وسط يتضمن مناقشة موزانة الجيش بمجلس الدفاع الوطنى الذى وضح تشكيله وصلاحياته ومهامه على عكس دستور 71 الذى ترك المجلس مبهم.



فطبقا للمادة 197 ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .



المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا اكد بان المادة التى طرحتها لجنة العشرة بشكلها الحالى معيبة لانه من المفروض اختيار القائد العام للقوات المسلحة من قبل الارادة السياسية اى رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية بينما المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يمثل الارادة السياسية.



واقترح الجمل ان يكون نص المادة كالاتى يعين وزير الدفاع بناء على ترشيحات المجلس الاعلى للقوات المسلحة من بين ضباط القوات المسلحة وبعد موافقة مجلس الوزراء يصدر قرار من الرئيس الجمهورية بتعينه .



واوضح الجمل بان ذلك سيكون شبيها باختيار النائب العام الذى يقوم مجلس القضاء الاعلى بتقديم ترشيحات للرئيس يختار احدها مضيفا انه بطبيع الحال المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيختار الاعلى رتبة والاقدم بينهم.



وفيما اعلن حزب غد الثورة رفضه لتعديلات لجنة العشرة فيما يتعلق بتعين وزير الدفاع بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة واصفا التعديل بانه يجعل من وزير الدفاع الرجل الاول فى الدولة والرئيس سيكون الرجل الثانى ولن يستطيع تعينه او عزله بارادته المنفردة.



الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى ابو راس وعميد حقوق بنها سابقا قال ان تلك المادة فيها تغولا ومساسا بصلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية فى اختيار وزرائه الا ان هذة المادة تعتبر ضرورة فى الفترة الحالية للمحافظة على وحدة وتماسك القوات المسلحة خاصة فى الفترة الحالية واضاف الدكتور ابو راس ان المواد الدستورية ليست نصوص سماوية ويمكن تغيرها فى فترات لاحقة بعد استقرار الاوضاع السياسية.



الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة قال انه يؤيد هذه المادة تماما مؤكدا انها لا تحرم رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء من حقوقهم فى اختيار وزير الدفاع ولكنها تحفظ وحدة القوت المسلحة وعدم اختيار وزير دفاع غير متفق عليه من قيادات القوات المسلحة مما يبزر الشقاق ويفتت وحدتها.



واضاف كبيش ان يؤيد ان يكون للقوات المسلحة خصوصية ويؤخذ رايها فى كل ما يخصها من شئون حتى فى اختيار الوزير، موضحا ان ذلك سيكون صمام امان لعدم تغول الرئيس على القوات المسلحة ويظل هناك نوع من التوازن قائلا اننا ما زالنا نحبو فى اول مراحل الديمقراطية وليس لدينا رصيدا ديمقراطيا كافيا.



وشئنا او ابينا علينا الاعتراف بان وجود رئيس عسكريا طوال السنين الماضية حمانا من انشقاقات بالقوات المسلحة لانه كان لديه قدرة على اختيار الاوفق كوزير للدفاع هذا فيما يخص اختيار وزير الدفاع اما عن الموازنة فيكفى اعلان الرقم المجمل فيما يعرف بموازن الرقم الواحد دون ذكر لبنود الانفاق والا يتم مناقشتها الا فى اطار مجلس الدفاع الوطنى و باقى المواد المتعلق بالقوات المسلحة وخاصة التى تتعلق بالمحاكمات العسكرية فانها يجب ان تخضع للضوابط القانونية .



ابو العز الحريرى القيادى اليسارى البارز قال انه كان ضد وضع خاص للقوات المسلحة فى السابق الا انه فى ظل هذة الظروف الاستثنائية فانها تعتبر ضمانة لعدم التلاعب بالجيش وهى مادة تناسب طبيعة المرحلة الحالية لضمان عدم التلاعب بالجيش موضحا اصبحنا اصحاب مصلحة فى الحفاظ على وحدة وتماسك الجيش خاصة بعد التزامه بموقف وطنى مما استوجب النص عليه فى الدستور وهو ما يمكن تغيره فيما بعد بعد تغير الظرف السياسى.



وقال ابو العز مثل قانون انتخابات الذى تم الص عليه فى الدستور بكونه بالنظام الفردى ولم يحله للقانون لان هناك تخوفات تخص ظروف المرحلة بالقياس مادة اختيار وزير الدفاع هى مواد تم وضعها للمرور من المرحلة الحالية.



من جانبه قال الدكتور باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب الدستور ان الظرف السياسى الذى تمر به مصر الان يجعل هناك وضع خاص للقوات المسلحة ونتيجة لهذة الظروف الاستثنائية القت بظلالها على مواد وضع الدستور خاص بعد مؤازرة القوات المسلحة للارادة الشعبية مضيفا ان المواد الخاصة والمتعلقة بالقوات المسلحة يجب ان تمر بهدؤ ودون اثارة للمشاكل خاصة وانه لم يعد هناك تخوفات من القوات المسلحة التى اثبتت بالفعل فى 30 يونيو موقفها الوطنى واضاف انه فيما يتعلق بالكشف عن ميزانية القوات المسلحة فانه يجب تقسيمها الى شقين الشق الاول الذى يتعلق بنشاطها الاقتصادى والذى يجب ان يوضع تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والشق الثانى المتعلق بشئون التسليح والدفاع وهو الذى يجب ان يكون سريا حفاظا على الامن القومى.