"زراعة البرلمان" توافق على موازنة قطاعات وزارة الرى للعام المالى الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الرى والموارد المائية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو 4مليار و816 مليون و600 ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له ب 4مليار و50 مليون جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الرى نحو 10 مليار و179مليون و577 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو 6 مليار و860 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنحو ٣ مليار و227 مليون و673 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 900 مليون جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة الجديدة، فيما يتعلق بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان، بنحو 373مليون و643ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 200مليون جنيه.
وأيضا بلغت تقديرات الموازنة فيما يتعلق بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بنحو 3 مليار و508 مليون و168 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بالعام الجديد بنحو مليار و525 مليون جنيه.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة للعام الجديد فيما يتعلق بالمركز القومى لبحوث المياه، بنحو 223 مليون و16 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية لها بنحو52 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات الموازنة العامة للهيئة المصرية لحماية الشواطئ بنحو 735 مليون و812 ألف جنيه.
كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة للمساحة بنحو 9 مليون جنيه.
وشهد الاجتماع مطالبة عدد من الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالى الجديد، لتتمكن من أداء دورها، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل مشروع تبطين الترع ونقل المياه لسيناء وغيرها من المشروعات القومية الهامة.
ومن جانبها أيدت لجنة الزراعة والرى، تلك الطلبات، وأوصت وزراة التخطيط بتلبيتها.
وخلال الإجتماع، أعلن ممثلو وزارة التخطيط، موافقتهم على تلك الطلبات، لدعم تنفيذ المشروعات القومية.
وأشاد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بالمشروعات القومية التى تبناها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما فى مجال الرى وقطاع المياه، مشيرا إلى أنها تحل أزمات كبيرة كان يعانى منها قطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلى أهمية مشروع تبطين الترع فى الحفاظ على المياه وتوصيلها إلى نهايات الترع، ما يعود بالنفع على زيادة الإنتاج الزراعى.
