"الوطني للدراسات" يكشف أسباب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أجرى "المركز الوطني للدراسات" للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر أبريل؛ رصد عن استمرار تصاعد النشاط العملياتي للجماعات والتنظيمات الإرهابية النشطة بالمنطقة للشهر الثاني على التوالي، وذلك بعدما سجل المؤشر الشهري للإرهاب الذي يصدره المركز في هذا السياق نحو 198 هجمة إرهابية نفذتها هذه الجماعات في مقابل 182 هجمة خلال شهر مارس و 83 هجمة خلال شهر فبراير، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.

وكان "الوطني" قد أشار في تقريره عن وقوع نحو 175 هجمة إرهابية في نطاق دول المنطقة التي تشهد صراعات أو عدم استقرار سياسي؛ في مقابل 23 عملية بالدول التي يصفها التقرير بالمستقرة، وذلك قبل أن يشير التقرير إلى استمرارية السواد الأعظم من الهجمات في نمطين بعينهما، هما الهجمات المسلحة التي تكررت بنحو 88 مرة (بينهم 83 هجمة في دول الصراع و5 هجمات فقط في الدول المستقرة)؛ والتفجيرات التي وقعت 72 مرة (بينها 65 مرة في دول الصراع و7 مرات في الدول المستقرة).

أما عن التصاعد المستمر لمعدل الهجمات والعمليات الإرهابية؛ فكان قد  أرجعه "الوطني" لعدة أسباب على رأسها استمرار الضربات الأمنية الموجعة التي وجهتها أجهزة الأمن العراقية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي دفعت التنظيم بدورها إلى تكثيف نشاطه العملياتي ضد أجهزة ومؤسسات الدولة لترتفع حصيلة العمليات التي شهدتها العراق خلال شهر أبريل 89 عملية؛ في مقابل 60 عملية خلال شهر مارس، أضف إلى ذلك فشل الجهود الإقليمية والدولية في إقناع حركة طالبان بوقف نشاطها العملياتي الذي ربطته الحركة بإعلان الحكومات الغربية عن التزامها بسحب قواتها من أفغانستان في الموعد الذي حدده إعلان الدوحة بأول شهر مايو، حيث كثفت الحركة هجماتها الإرهابية حتى اضطرت واشنطن ومن قبلها حلف الناتو لإعلان بدء خروج قواتهم من أفغانستان التي تعرضت خلال شهر أبريل إلى 41 عملية إرهابية؛ في مقابل 40 عملية إرهابية خلال شهر مارس.

وفي السياق ذاته؛ استعرض "الوطني" في تقريره أبرز الجهود التي بذلتها كافة الأطراف الإقليمية والدولية في إطار سعيهم لمكافحة الظاهرة الإرهابية، وفي المقدمة منها جهود الدولة المصرية في إطار مواجهتها لتنظيم أنصار بيت المقدس بشمال ووسط سيناء والتي نجحت من خلالها في تحجيم النشاط العملياتي للتنظيم بشكل ملحوظ، وهو ما ظهر في معدل الهجمات خلال شهر أبريل والذي لم يتجاوز حاجز الـ 3 عمليات، أضف إلى ذلك الجهود الاستباقية التي مازالت أجهزة الاستخبارات المغربية تبذلها لمنع وقوع أي هجمات إرهابية سواء داخل المغرب أو خارجه؛ والتي نجحت من خلالها مؤخراً في إحباط هجوم استهدف كنيسة فرنسية، وكذلك الضربات الأمنية المكثفة التي استمرت أجهزة الأمن العراقية في توجيهها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي أسفرت عن تحقيق عدة أهداف تنوعت ما بين إحباط الهجمات التي استهدفت شخصيات ومنشآت أمنية رفيعة المستوى؛ والقضاء على أبرز العناصر الإرهابية وعلى رأسهم الرجل الثاني بتنظيم داعش؛ والتوصل إلى مزيد من النقاط الاستراتيجية الخاصة بالتنظيم ومنها بيت المال في الموصل.

كما استعرض التقرير أبرز ملامح الخطاب الإعلامي للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة والتي تصدرتها خلال شهر أبريل، سعي تنظيم داعش لتكذيب النتائج التي أسفرت عنها جهود أجهزة الأمن في مواجهته؛ وخاصة النتائج المرتبطة بمقتل أعضاء التنظيم، وهو ما اعتبره "الوطني" مؤشراً على اتساع مخاوف قواعد التنظيم من استهدافهم بواسطة أجهزة الأمن؛ وهو ما قد يُفقد القيادات السيطرة على هذه القواعد التي حاولت القيادات طمأنتهم عبر تكذيب الأخبار بشأن مقتل زملائهم. وأخيراً اختتم الوطني تقريره بإلقاء الضوء على مساحة التعاون الاستخباري التي جمعت خليفة "أبو بكر البغدادي" والمُكنى بـــ"أبا إبراهيم الهاشمي القرشي" بالمخابرات المركزية الأمريكية التي تمكنت خلال فترة أسره من تجنيده؛ قبل أن تصفه في تقرير الحالة الخاص به بالسجين النموذجي الذي يبذل قصارى جهده لإرضاء سجانه والإستفادة من التعاون معه في تصفية منافسيه داخل التنظيم الذي كان يعرف آنذاك بـــ "دولة العراق الإسلامية".

وقد استعرض التقرير تفاعلات بعض الأطراف والدول في إطار تسييس ملف الإرهاب، وعلى رأسهم إيران التي تضمن خطابها محاولات تحريضية ضد استمرار القوات الأمريكية في العراق؛ وهو ما ظهر في عدة مؤشرات أبرزها محادثات الرئيس الإيراني حسن روحاني للجانب العراقي والتي حاول من خلالها اقناعهم بالدور الذي يلعبه الجانب الأمريكي في دعم استمرار الظاهرة الإرهابية؛ أضف إلى ذلك تركيا التي لم يشر التقرير لإستمرار تسييسها لملف الإرهاب بغرض ملاحقة معارضي النظام التركي فحسب؛ بل أشار أيضاً لسعيها نحو توظيف احتدام الأزمة الأفغانية وما ارتبط بها من تصاعد لمعدل العمليات الإرهابية في تعزيز دورها الإقليمي؛ وذلك عبر دعوتها لإقامة مؤتمر اسطنبول بشأن تعزيز السلام في أفغانستان.