بدء التداول على"IDH" يعيد للأذهان فساد "أبراج" واتهامات الاحتكار
غاب سهم " IDH" شركة "التشخيص المتكاملة القابضة" عن القيد بالبورصة المصرية طوال خمس سنوات ماضية، فهي الشركة الأولى محليا التى فضلت إدراج اسهمها في أحد الأسواق العالمية ( بريطانيا) عن السوق المصري لأسباب غير معلومة وقتها، وحتى بعد عودتها الآن للبورصة المصرية من خلال القيد المزدوج لم توضح دوافعها، في سهم يحاط عليه الغموض حول هيكل ملكيته وإدارته، صفقات اندماج واستحواذ أجريت له على أيدي شركة “أبراج الإماراتية” التى تم تصفيتها لاتهامات بالفساد في إدارة استثمارات بقطاع الرعاية الصحية حول العالم.
وفي عام 2012 حدثت هزة عنيفة في سوق الرعاية الصحية، إذ قرر أكبر كيانان لمعامل التحاليل الطبية الخاصة في مصر البرج المملوك وقتها لشركة أبراج الإماراتية والمختبر المملوك لعائلة الدكتورة مؤمنة كامل اللذان يعملان في هذا القطاع و يسيطران على الحصة السوقية الأكبر فيه بنسبة تعدت 30% الاندماج معا، ومع مخاطر هذا الاندماج الذي أدى إلى إحتكار تقديمهم خدمات التحاليل الطبية التى لا غنى عنها بالنسبة للمرضى، والتحكم في تحديد أسعارها، حيث وصل الأمر الانفراد في إجراء بعض التحاليل الطبية دونا عن المعامل الأخرى والتى أضطرت إلى التعامل معهم فيما بعد في الباطن لعدم خسارة حصتها السوقية.
وتم استكمال صفقة الاندماج رغم اعتراض نقابة الأطباء وقتها ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإيقافها بطريقة سيطر الغموض عليها، حيث ظهر أن أبراج كابيتال هي من استحوذت على كامل أسهم معامل المختبر في صفقة قدرة قيمتها بنحو 1.27 مليار جنيه، وتم إطلاق اسم " التشخيص المتكاملة القابضة" على الكيان الجديد، وتعيين الدكتورة هند الشربيني في رئاسة مجلس الإدارة، ولم يتضح كم تمتلك شركة أبراج في الكيان الجديد خاصة أن حصتها في معامل البرج ارتفعت إلى 90%، أو الحصة التى استحوذت عليها معامل المختبر المملوكة مؤمنة كامل، وتمت الصفقة عن طريق شركات تابعة لأبراج ، ولم يفرز الكيان الجديد عن توحيد اسم سلسلة معامل المختبر مؤمنة كامل تحت مسمى واحد بل استمر كلا منهم للعمل تحت اسمه التجاري المتداول وحتى الآن.
وبعد ثلاث سنوات على ظهور عملاق التحاليل الطبية " IDH"، ومع التوسع بأنشطة الشركة لتشمل تقديم خدمات الاشعة عن طريق ذراعها "البرج سكان" والتواجد أسواق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط تم التفكير في قيد أسهم الشركة بالبورصة بعد ثلاث سنوات من إتمام عملية الاندماج، ولكن على غرار عملية الاندماج التي سيطر الغموض عليها، كان الغموض حاضرا في عملية اختيار السوق التى تطرح به الشركة، إذا فضلت القيد في البورصة البريطانية عام 2015 التى سبق وأن أدرت فيه ابراج العديد من عمليات التخارج من شركات تمتلكها، خاصة أنها لم تفضل استمرار قيد شركة معامل البرج من التداول بالبورصة المصرية بعد سنتين من الاستحواذ عليه عام 2008 بالكامل في صفقة قيمته 109 مليون دولار استحوذت بها على حصة 76%، قررت بعدها حذف الشركة من جداول القيد بالبورصة نهائيا في عام 2010.
وقبل التفكير في إدراج الشركة ببورصة لندن أعلنت أبراج في عام 2014، بيع جزء من حصتها بلغ 21% في" IDH" إلى شركة أكتيس للأسهم الخاص في الأسواق الناشئة، ولم توضح ابراج إجمالي حصتها في الشركة قبل أو بعد الصفقة والتى اشارت التقديرات إلى أنها تتجاوز 50%.
وأدرجت “ IDH” ببورصة لندن عام 2015 عن طريق بيع 43% من أسهمها بسعر 4.4 دولار بقيمة 290 مليون دولار ، في اكتتاب تم تغطية نحو 11 مرة بطلبات تجاوزت 3 مليار دولار، وأدخل لشركة ابراج نحو 203 مليون دولار وحدها من خلال الحصة التى لم تحدد ملكيتها في الشركة.
وقالت" IDH" في توقيت إدراجها بالبورصة لندن، إن حصتها السوقية بلغت 55% في سوق المعامل المصري الذي تمثل إرادته 88% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2014، وإنها تخطط للتوسع في دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا، جانب تواجدها في السوق الاردني والسوداني.
وبحسب هند الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة التى أكدت وقت الطرح ببورصة لندن " أن الطرح سيتيح زيادة تسريع اختراقنا للسوق وتوسيع عروض خدماتنا في أسواقنا المستهدفة بالإضافة إلى توفير الوصول إلى السيولة لشركائنا أبراج أكتيس.
ومن 2015 وحتي عام 2018 ظهرت قضية فساد كبرى ضد شركة أبراج الإماراتية بعد ضبط تلاعبات في استثماراتها بالقطاع الصحي وقضايا ديون اضطرت على اثرها إعلان إفلاسها ، لم توضح شركة " IDH" علاقتها بأبراج وماذا حدث بعد تصفية أبراج في أسهمها التى تمتلكه، كأنها تريد محو الماضي الذي ارتباطها بتلك الشركة رغم الدور الكبير التي لعبته في إنشائها.
وبعد مرور 5 أعوام على قيدها ببورصة لندن عادت " IDH" للبورصة المصرية من جديد عن طريق الية القيد المزدوج؛ لتكون اول شركة في يتم قيدها بالسوق الخارجي ثم السوق المصري، ولم توضح عملية تفاصيل القيد المزدوج إذا قال بيان من البورصة " إنه بدء التداول على أسهم الشركة المقاومة بالجنيه .. البالغ عددها 600 مليون سهم، وان الشركة ستلتزم بقواعد القيد بالبورصة التي تشترط أن لا تقل نسبة التداول الحر عن 5%".
