«التخطيط والتنمية الاقتصادية» تصفها بـ «الاستثنائية».. خطة الحكومة للتنمية فى العام الثانى للوباء

كشف بيان مشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (2018/2019 - 2021/2022)، عن الملامح الأساسية لخطة الحكومة الثانية خلال أزمة كورونا، والتى تبدأ فى يوليو المقبل. ووصفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخطة الجديدة بأنها استثنائية مثل خطة العام الماضى، مع زيادة مخاطر الجائحة وظهور سلالات جديدة من الفيروس، واحتمال استمرار آثارها على امتداد هذا العام، والتعافى التدريجى من العام المقبل، ثم التعافى التام فى 2023، وربما 2024 حسب التقديرات الأكثر تشاؤما.

وتبنى مشروع خطة 2021 سيناريو معتدلاً لزوال الفيروس وعودة الأمور إلى طبيعتها، افترض حدوث تحسن تدريجى للأداء الاقتصادى فى النصف الأول من عام الخطة، ثم نمواً متسارعاً فى النصف الثانى.

وقدر المشروع معدل النمو الاقتصادى (معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى) بنحو 5.4%، مقابل معدل متوقع 2.8% خلال العام المالى الحالى 2020/2021، وبذلك يقترب من معدل النمو المتحقق قبل كورونا عام 2018/2019 والبالغ 5.6%.

وأرجع المشروع هذا التوقع إلى 5 افتراضات على رأسها تعميم إتاحة اللقاحات واستمرار الإجراءات الاحترازية، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تركز على الصناعة والزراعة والاتصالات، واستمرار مبادرات التمويل لدعم القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق العام، وأخيرا تحفيز الاستثمار من خلال متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

وتوقع المشروع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية (أسعار السوق الحالية) بنسبة نمو 11.7%، عن ناتج العام الحالى البالغ 6.4 تريليون جنيه.

أما الناتج المحلى بالأسعار الثابتة (الكميات المنتجة من السلع والخدمات) فيصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وتتجاوز تقديرات الاستثمارات الكلية (استثمارات الحكومة والقطاع الخاص) تريليون جنيه لأول مرة، ويستهدف مشروع الخطة إحداث طفرة بها.

وبلغت الاستثمارات الكلية تريليون و 250 مليار جنيه، ويعود ذلك إلى رغبة الحكومة فى ضخ استثمارات ضخمة فى العام المالى الجديد، كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بسرعة ودفع الإنتاج والتشغيل.

وتتجاوز هذه الاستثمارات، استثمارات العام المالى الحالى بنسبة 51%، بهدف جعل الإنفاق الاستثمارى هو المصدر الرئيسى للنمو بنسبة مساهمة 78% من النمو المستهدف.

ويوزع مشروع الخطة الاستثمارات كالتالي: 38% لقطاعات السلع (زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء)، و35% لقطاعات خدمات الإنتاج (نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة)، و27% لقطاعات الخدمات الاجتماعية (تعليم وصحة وغيرها).

وتشكل الاستثمارات العامة حوالى 75% من تقديرات الاستثمارات الكلية بحيث تبلغ 933 مليار جنيه، بمعدل نمو 46% عن العام الحالى، وذلك فى ظل توقع تباطؤ الاستثمار الخاص نتيجة تداعيات كورونا، على الأقل فى النصف الأول من عام الخطة.

وسيتم تخصيص 358 مليار جنيه استثمارات للحكومة، و269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وتضمن الدليل الإرشادى للخطة، مجموعة معايير وضوابط تجب مراعاتها، على رأسها منح أولوية لمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبية والمشروعات كثيفة العمالة، والتوجه لتنفيذ المشروعات الخضراء، والمشروعات التى تراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث تستهدف توجهات الاستثمارات ارتفاع مشروعات التحسين البيئى لتصل إلى 50% من الاستثمارات العامة بحلول 2024/2025.

ورصد المشروع استثمارات حكومية لوزارة الصحة تتعدى 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205%.

وخصصت الخطة لقطاع التعليم 56 مليار جنيه له لاستكمال التحول الرقمى والتعليم عن بعد، من خلال توفير 600 ألف تابلت فى عام الخطة، وإنشاء 93 مدرسة فى المناطق المحرومة، توفر 1156 فصلاً.

وتستهدف الخطة تغطية المحافظات بالجامعات الحكومية من خلال استكمال إنشاء 3 جامعات، والبدء فى تنفيذ جامعتين جديدتين، وإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وإنشاء وتشغيل 9 جامعات تكنولوجية جديدة.

وتتضمن الخطة أيضاً استثمارات بقيمة 176 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحى.

وتشمل مشروعات الخطة فى هذا القطاع توفير 390 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان.

وتضمنت الخطة 23 مليار جنيه لمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من عدد من مشروعات الطرق الاستراتيجية.

ويفترض مشروع الخطة زيادة حجم الحركة العابرة لقناة السويس وإيراداتها بنسبة 5%، لتحقق دخلاً قدره 6 مليارات دولار، مع توقع تحقيق قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 16%، ويشمل المشروع 18.6 مليار جنيه استثمارات حكومية للقطاع بنسبة نمو 86%.

وتتوقع تقديرات الخطة نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 55%، ليتجاوز العدد 5 ملايين زائر، ليرتفع الدخل السياحى إلى 4.4 مليار دولار بنسبة نمو 44%.

وتعمل الحكومة على استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصرى الكبير، ومشروعات تطوير الأماكن السياحية فى جنوب سيناء والأقصر ومطروح والبحر الأحمر. كما تستهدف الخطة إضافة 135 ألف فدان زراعى، و150 ألف فدان فى نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وإضافة 20 ألف صوبة فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة.

ومن المقرر تنفيذ مشروعات لقطاع الرى من خلال استثمارات حكومية تبلغ 21 مليار جنيه بنسبة نمو 158%، على رأسها المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع بأطوال 7 آلاف كم بنهاية عام الخطة.

وتركز استراتيجية تطوير قطاع الصناعة على تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات، مع استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بالمحافظات، وتكثيف الاستثمار فى التصنيع صديق البيئة مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 10%.

وخصص مشروع الخطة 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات ووزارة التنمية المحلية، يذهب 47% منها لمشروعات الطرق، و20% لخدمات تحسين البيئة، و15% لدعم احتياجات الوحدات المحلية، و9% لخدمات الكهرباء، ويوجه 43% من هذه الاستثمارات لمحافظات الصعيد والقناة وسيناء.