ممنوعة من التداول رسميًا.. «الفجر» تخترق سوق الدولارات المهربة من خزائن القذافى
انتشر مؤخراً ما يعرف بالدولار المجمد فى سوريا والعراق وليبيا وتركيا وبعض مناطق بالسودان ولبنان بسبب النزاعات الاقتصادية والأمنية، ما أدى لضرب أسعار الصرف فى تلك الدول وضعف النظام المالى الرقمى، وانتشار سماسرة يقومون بعمليات تداول تلك العملات والقيام بعمليات نصب واحتيال من خلالها بسهولة كبيرة.
«الدولار المجمد» لا يمكن دخوله قنوات الجهاز المصرفى باعتباره ورقة لا قيمة لها أو ليس لها سند ضامن لقيمتها، وبالتالى يتم تداوله فى شركات الصرافة غير المرخصة، أو التى لا تخضع لرقابة الجهات المصرفية، ومن السهل استخدامه فى عمليات النصب والاحتيال على بعض الفئات.
اخترقت «الفجر» سوق «الدولار المجمد» عن طريق الليبى عبد الله جاد، والذى تبين أنه يمتلك كمية كبيرة تصل إلى نحو ٢٠٠ مليون دولار بسعر ١١ جنيهاً مصرياً فقط مقابل الدولار المجمد، وعندما سألناه عن إمكانية المبادلة داخل القاهرة أجاب بالموافقة، مشيراً إلى أنه يتعامل مع صرافات بوسط البلد والعتبة، وحدد موعداً فى أحدها وهى عبارة عن مكتب بالطابق الثانى بسنتر لبيع الأدوات الكهربائية والنجف بالعتبة.
قبل الذهاب للموعد المتفق عليه تواصلت «الفجر» مع سمسارة تدعى «تهانى» تعمل هى الأخرى فى الدولارات المجمدة ولكن بحد أقصى ١٠ آلاف دولار فقط، وعندما أخبرناها برغبتنا فى شراء ما يزيد على ١٠٠ ألف دولار، ترددت ثم وافقت على سعر ١٠ جنيهات مقابل الدولار المجمد.
وطلبت أن تتم المبادلة فى وسط البلد، وكانت المفاجأة عندما حددت نفس المكان الذى حدده السمسار الليبى فى منطقة العتبة.
الجدير بالذكر أنه خلال الفترات التى لحقت بثورة 30 يونيو 2013، حاولت بعض الجماعات الإرهابية ومنها جماعة الإخوان تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبى إلى خارج البلاد مع إغراق السوق المصرية بدولارات إما مزورة أو مجمدة من البلدان التى شهدت ثورات وانفلاتات أمنية بغرض إحداث أزمة للاقصاد المصرى. وتسببت خطوة البنك المركزى المصرى بتحرير أسعار الصرف الأجنبى، فى تجفيف منابع السوق الموازية للعملة، ثم وضع ضوابط لشركات الصرافة لمنع تداول أى عملة أجنبية بدون علم «المركزى».
وتتعدد مصادر الدولار المجمد لكن الأكثر انتشاراً فى العالم العربى يكون مصدره فى الغالب مناطق الصراع فى المنطقة، وتعد ليبيا أبرز المصادر، خاصة مع سقوط نظام معمر القذافى بثورة أطاحت به عام 2011.
ووقع الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أمراً تنفيذيا بتجميد كل أصول القذافى وعائلته، بالإضافة إلى كبار الشخصيات فى الحكومة الليبية وقتها، ومعهم البنك المركزى وصناديق الثروة السيادية للبلاد، ما أدى إلى تراكم ملايين الدولارات فى الخزينة الليبية.
