الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق مليار يورو لبناء مصانع لقاحات في إفريقيا
أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إنفاق مليار يورو "1.21 مليار دولار" لدعم بناء مصانع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إفريقيا.
وبحسب "الألمانية"، قالت فون دير لاين، "إن التكتل يعتزم التبرع بمائة مليون جرعة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس للمبادرة العالمية لتقاسم اللقاحات "كوفاكس"، بحلول نهاية العام".
وأعلنت فون دير لاين هذه الخطوة في قمة الصحة العالمية، وهو اجتماع خاص على الإنترنت لمجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية والناشئة، تنظمه المفوضية الأوروبية وإيطاليا.
وبرنامج "كوفاكس" هو مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا لأكثر الاشخاص احتياجا في العالم، غير أنه تعرض لنقص الجرعات.
وأشار عديد من المتحدثين إلى إفريقيا، حيث تتقدم حملة التطعيم ببطء ولم تتوافر إمدادات اللقاح إلا بشكل ضئيل، لأسباب أقلها أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حصلت على كميات كبيرة لنفسها.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستمنح ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة لآلية "كوفاكس" العالمية بحلول نهاية العام 2021، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام "قمة الصحة العالمية" المنعقدة في روما في إطار اجتماع مجموعة العشرين.
وبحسب "الفرنسية"، أبدى ماكرون استعداده لدعم إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات، شرط أن تصدر منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تقريرا يرى أن هذه الخطوة ضرورية لتسريع عمليات إنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم.
لأنه بحلول نهاية (مايو) الجاري، ستعاني آلية "كوفاكس" نقصا بـ140 مليون جرعة و50 مليون جرعة أخرى في (يونيو) مقارنة بالكميات المخطط لها أساسا لتلقيح 20 في المائة من سكان الدول الفقيرة.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 80 مليون جرعة بما فيها 60 مليونا من لقاح أسترازينيكا. وكانت فرنسا أعلنت تبرعها بـ500 ألف جرعة بنهاية حزيران (يونيو) والسويد بمليون جرعة.
وذكر إيمانويل ماكرون الذي سيلقي كلمة افتتاحية لجمعية الصحة العالمية، الهيئة العليا لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن فرنسا ستقدم 500 مليون يورو إضافية لمبادرة "آكت-إيه" في "كوفاكس".
وعلى غرار بقية دول الاتحاد الأوروبي، لطالما عد إيمانويل ماكرون إلغاء براءات الاختراع الذي طالب به عديد من الدول النامية والمنظمات غير الحكومية، ليس العقبة الفعلية.
وأوضح "في قضايا الملكية الفكرية، يجب ألا تكون هناك محرمات ولا أيديولوجيات بل مجرد حلول تستند إلى تشخيص واضح. وكلما كانت الملكية الفكرية تشكل عقبة أمام الإنتاج، يجب أن نستجيب لها، كما فعلنا في السابق مع فيروس نقص المناعة البشرية".
وتابع "لذلك أنا أطلب تقريرا مشتركا يتضمن تحليلات منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، لتقديمه إلى مجموعة العشرين في روما في تشرين الأول (أكتوبر)".
