تونس تدخل البنك المركزي في الأزمة الاقتصادية سيقود إلى الأسوء

قال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الجمعة إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيخرج بالتضخم عن السيطرة.

وأضاف أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى "سيناريو فنزويلا". تمر فنزويلا عضو أوبك بأزمة اقتصادية خانقة أفرزتها سنوات من التضخم الجامح.

شهدت تونس ديونها تتصاعد واقتصادها ينكمش 8.8 بالمئة في 2020، مع بلوغ عجز الميزانية 11.4 %  من الناتج، وقد شرعت في محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة مساعدة مالية.

وقال المحافظ مروان العباسي في خطاب أمام البرلمان "البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد،" محذرا من صعود التضخم إلى خانة المئات.

وتابع أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين وأن اتفاق صندوق النقد الذي تأخر كثيرا قد بات ضروريا لتفادي "الانفجار".

وحث على "هدنة سياسية واقتصادية" لحماية الاقتصاد قبل فوات الأوان.

كان رئيس الوزراء التونسي أبلغ هذا الشهر أن تونس تسعى إلى قرض بمليار دولار من صندوق النقد في مقابل إلغاء الدعم وخفض ميزانية أجور القطاع العام الضخمة.

لكن الاتحاد العام للشغل، النقابة التونسية الأكثر نفوذا، وخصوما سياسيين آخرين رفضوا الإصلاحات المقترحة.

وقال العباسي يوم الجمعة إن عدم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيغلق أبواب حتى للتمويل الثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة.

كان وزير المالية علي الكعلي صرح لرويترز في وقت سابق من العام الحالي أن تونس تسعى إلى ضمانات قروض بمليار دولار من الولايات المتحدة لإصدار سندات.