وزير الري: جار تطبيق منظومة الري الحديث في مساحة تصل إلى 3.72 مليون فدان
- وزير الري: جاري تأهيل ترع بأطول بلغت 20 ألف كم
- وزير الري: البدء بمحافظتي القليوبية وبني سويف في تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول لأنظمة الري الحديث
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بتنفيذ أطوال 20 ألف كم، فيما يتعلق بتأهيل الترع مؤكدًا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2024.
وأشار عبدالعاطي إلى أن وزارة الري تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في تأهيل المساقي بأطوال بلغت 20 ألف كم، كما تتعاون الوزارتان في تطبيق أنظمة الري الحديث في مساحة تصل إلى 3.72 مليون فدان، لافتا إلى أنه تم التوافق بين الوزارتين على أن يتم تنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، من خلال البدء بمحافظتي القليوبية " بمعرفة أجهزة وزارة الموارد المائية والري"، ومحافظة بني سويف بمعرفة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاء ذلك خلال إجتماع له أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، والخطة المقترحة لتمويل عملية تحول الأراضي الزراعية من نُظم الري التقليدية إلى النظم الحديثة.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أن إجمالي الزمام المستهدف كان خلال العام المالي 2020-2021 يستهدف تطبيق الري الحديث في 516 ألف فدان بمعرفة وزارة الري، و504 آلاف بمعرفة وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه في ضوء ذلك قامت وزارة الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول للري الحديث لزمام 314 ألف فدان بنسبة 61 % من المستهدف وهو 516 ألف فدان.
وأوضح وزير الري إلى أن إجمالي الأطوال من تأهيل ورفع كفاءة المساقي يصل إلى 20 ألف كم على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث من المخطط تنفيذ 5000 كم حتى أول يوليو 2022، إضافة لتنفيذ 7000 كم حتى أول يوليو 2023، إلى جانب تنفيذ 8000 كم حتى يوليو 2024، وذلك فيما يتعلق بالمستهدف من تأهيل ورفع كفاءة المساقي.
من جانبه أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الري على مواصفات تطوير المساقي والمراوي على مستوى زمامات الترع الفرعية، كما تم التوافق على إمكانية توفير تيسيرات مالية من البنوك تتحمل فيها الدولة الفائدة عن المزارعين، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الوزارتين.
وأوضح وزير الزراعة أن الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وقطاع تطوير الري بوزارة الري، سيقومان بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية في إجراء عمليات الحصر وتنفيذ التصميمات الهندسية للمساقي والمراوي الحقلية وشبكات الري الداخلية، كما ستقوم هذه الجهات بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لكل محافظة، وسيتم الطرح.
كما تناول الوزير آليات تمويل المنظومة التي تم التوافق بشأنها بين وزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية على الفور.
