صندوق النقد يدرس خطط تونس للإصلاح الاقتصادي وبرنامجا تمويليا

قال صندوق النقد الدولي إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططها للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.

 

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أثناء مؤتمر صحفي "نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مسار تعاف شامل مترع بالوظائف ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار".

 

وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين التونسيين واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي.

 

وقال المتحدث إن "مناقشاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة".

 

ولم يذكر موعدا للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل لبرنامج من الصندوق.

 

وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي قال هذا الأسبوع إن الوضع المالي للبلاد حرج، وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.

 

وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8 بالمئة بينما بلغ عجزها المالي 11.4 بالمئة، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر، للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.