تعرف على آليات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مشروع القانون الجديد

أقرت مصر مشروعا قانون جديد، يستهدف منع الموظفين الحكوميين من تعاطى المخدرات، لما يمثله ذلك من خطر داهم على حياة المواطنين، لا سيما إن كان الموظف يعمل فى مكان يتطلب اليقظة، وعدم غيابه عن الوعى.

وفى حالات عدة، يكون العنصر البشرى مسؤولا بشكل كامل عن الحوادث التى تعصف بحياة الكثير من الأبرياء، مثل حوادث السير، وحوادث القطارات، وغيرها، إذ إن المخدرات قد تؤدى إلى عدم إدراك متعاطيها لا بالزمان ولا بالمكان، بالإضافة إلى بطء رد الفعل لديه والتبلد، وأمور كثيرة من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث، ومن هنا تبرز أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات، من أجل الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، وليس تقليل عدد الموظفين مثلما يشيع البعض، ولعل خير دليل على ذلك تأكيد الحكومة مرارا على أن أى موظف يتقدم للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن (16023) سيحصل على الخدمة العلاجية مجانا، وفى سرية تامة، كما أنه لن يقع تحت طائلة القانون، الذى أعطر للموظف فترة 6 أشهر من تاريخ لإقراره للتقدم للعلاج، أما إن تم الكشف على الموظف أثناء ممارسة عمله، وتبين إيجابية تحاليله للمخدرات، يكون الإجراء رادعا، ويصل الجزاء إلى الفصل فى مشروع القانون الجديد، لأنه يعرض حياة المواطنين للخطر؟

آلية الكشف وحقوق الموظف

تضم لجنة الكشف ممثلا لصندوق مكافحة الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، حيث يتم سحب عينة استدلالية، تظهر نتيجتها بعد دقيقة واحدة فقط، لكن ينبغى على الموظف إخبار اللجنة إذا كان يتعاطى أى نوع من الأدوية.

فى حال ما إذا كانت نتيجة التحليل إيجابية، يتم أخذ العينة وتحليلها مرة أخرى فى المعامل التابعة لوزارة الصحة للتأكد من أن العينة إيجابية.

وإذا أراد الموظف التظلم من نتيجة الكشف الاستدلالى، يتقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، فى لجنة الكشف، ويتم إعادة التحليل فى الطب الشرعى والتأكد من إيجابية العينة، مع العلم بأن العينة التوكيدية تتم باستخدام أجهزة حديثة تعطى نتائج دقيقة بنسبة 100%، كما أنه فى حال تأثير أى تفاعلات دوائية على العينة، تظهر فورا.

كما أكدت الحكومة أن الفرصة لا تزال متاحة أمام جميع الموظفين للعلاج المجانى، ومن ثم الحفاظ على الصحة وعلى مصدر الرزق، حيث تبدأ حلة العلاج بالاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى (16023).