كيف نجحت زيارة السيسي لفرنسا في دعم الاقتصاد المصري؟
زيارة ناجحة، تلك التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا لفرنسا، إذ شهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للرئيس على جميع الأصعدة والمستويات، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي أو الإقليمي أو الدولي، استنادا لموقف مصر الرائد بين أقرانها من دول العالم كافة.
ومن بين النجاحات التي حققتها زيارة الرئيس السيسي لمصر، دعم الاقتصاد المصري، أثناء لقاءاته المختلفة التي عقدها في العاصمة الفرنسية، والتي تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كيف نجحت زيارة الرئيس لفرنسا في دعم الاقتصاد المصري.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس.
ورحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس مجددا، مؤكدا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الاقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي، خصوصا الامنية والعسكرية، في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.
وشهد اللقاء التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خصوصا وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلا عن الفرصة الكبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
بينما أشاد الرئيس الفرنسي من جانبه بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في مختلف المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
تعزيز العلاقات التجارية مع البرتغال
والتقى الرئيس السيسي، صباح أمس الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.
كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الإفريقية مثمنا التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدا في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.
من جانبه، عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومؤكدا حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثالا ونموذجا ملهما للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، خصوصا السياحية والتجارية.
علاقات مصر وصندوق النقد الدولي
كما التقى الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، بالعاصمة باريس مع كريستالينا جيورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
تناول اللقاء استعراض مسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الاعوام الماضية حيث أعرب الرئيس لسيسي خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري.
كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خصوصا خلال جائحة كورونا التي شهدت ركودا اقتصاديا على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نموا ايجابيا لافتا خلال تلك الفترة.
من جانبها، أكدت جيورجييفا تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجا يحتذى به، مشيدةً بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلا عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم مؤخرًا، أخذًا في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلًا عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجيا.
كما أكدت جيورجييفا حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى، وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذا في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر
واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامته في باريس.
وأعرب الرئيس عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضا في هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور في مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشددا على اهمية عامل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي.
من جانبه، أكد الوزير الفرنسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في مختلف المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسير قدما بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وخلال اللقاء، تم التباحث حول آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إلى جانب جهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل، حيث تم التوافق في هذا الصدد على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
