بالوثائق.. موقع سويدي يفضح تجسس سفارات ودبلوماسيين أتراك على المعارضة
لا يزال مسلسل فضائح تجسس السفارات والدبلوماسيين الأتراك على معارضي الرئيس التركي في الخارج مستمرا دون توقف في كل دول العالم.
وكشفت وثائق قضائية مسربة نشرها موقع
نورديك مونيتور السويدي أن معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المعلمين
وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في الأرجنتين، الذين وردت
أسماؤهم ضمن برقيات الدبلوماسيين الأتراك في بيونس آيرس، تم إدراجهم في تحقيق
إرهابي بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي.
وفقًا لقرار أصدره المدعي العام
التركي، آدم آكينجي، بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون أول 2018، فتح مكتب المدعي العام في
أنقرة بيرول توفان تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/43629) بحق 17 معارضا لأردوغان
وردت أسماؤهم في ملفات تجسس أرسلها الدبلوماسيون في الأرجنتين دون أي دليل ملموس
على ارتكاب مخالفات. ووجهت إليهم تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية من قبل أكينجي.
وبني التحقيق على ملفات استخبارية تم إعدادها في السفارة التركية بين عامي 2016
و2018.
ويواجه أكينجي، الذي قاد التحقيق في
اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في ديسمبر / كانون الأول 2016، اتهامات
بالتستر على الأدلة التي تشير إلى أن القاتل كان له صلات بمجموعات متطرفة مختلفة
بما في ذلك تنظيم القاعدة والعديد من الأئمة الموالين للحكومة، بما في ذلك اثنان
منهم عملوا في الهيئة الدينية الحكومية.
ويواجه معارضو حكومة أردوغان في
الخارج، خاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف
منذ أن قرر أردوغان أن تكون حركة الخدمة بزعامة الداعية التركي الشهير فتح الله
غولن، والتي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية، "كبش فداء" لحركة الانقلاب
المزعوم في يوليو/ تموز 2016.
وكان "نورديك مونيتور" قد
كشف سابقًا عن إرسال وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم التجسس
عليهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة ووكالة المخابرات
التركية في 19 فبراير/شباط 2018، عبر وثيقة رسمية، لمزيد من الإجراءات الإدارية أو
القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأرسل المدعي العام، الذي تلقى وثيقة
وزارة الخارجية في 23 فبراير/شباط 2018، أقراصا مدمجة سرية تتضمن معلومات عن 4386
منتقداً لأردوغان إلى وحدة الجرائم المنظمة التابعة لإدارة شرطة أنقرة لاتخاذ مزيد
من الإجراءات. ونقلت الشرطة نتائج تحقيقاتها إلى النيابة العامة.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو قد اعترف بقيام دبلوماسيين أتراك بعمليات تجسس سرية على أراض أجنبية.
وأقرّ جاويش أوغلو بأن الدبلوماسيين
الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء
مثل هذه الأنشطة في الخارج
