أردوغان ونظامه يحاولون التعتيم على كارثة البطالة.. تفاصيل

مع تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا نتيجة عدة عوامل من أبرزها تداعيات تفشي كورونا ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في البلاد.

ورغم أن الحكومة التركية حاولت إخفاء الأعداد الحقيقية للعاطلين ونسب البطالة كشف عمر فتحي غُورَرْ النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية أن نسب 25 في المئة من الشباب التركي عاطل عن العمل.

وتحدث النائب للموقع الإلكتروني لصحيفة "أفرنسال" التركية المعارضة عن ارتفاع البطالة في صفوف المتخرجين من الجامعات وأصحاب الشهائد العليا منتقدا المعطيات التي أعلنت عنها معهد الإحصاء التركي بخصوص نسب البطالة في شهر مارس الماضي.

وقال النائب المعارض ان الأعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل بلغت 10 ملايين شخص في حين ان الإحصاءات الرسمية تتحدث عن 4 ملايين و236 ألف عاطل عن العمل مضيفا " الأرقام التي أعلن عنها معهد الإحصاء لا تتطابق مع النسب الحقيقية للبطالة خاصة وانه في كل عائلة هنالك اكثر من عاطل عن العمل".

وكانت الصحافة التركية الموالية للحكومة التركية زعمت أنه على أساس سنوي، انخفضت البطالة إلى 12.9 بالمئة في نوفمبر 2020، من 13.3 بالمئة في نفس الشهر من عام 2019. ويبدو هذا أمرًا غير منطقي، حيث تظهر الإحصاءات أن عدد الأشخاص الذين فقدوا الأمل في الحصول على وظيفة في تزايد مستمر.

وأكد عمر فتحي غُورَرْ أن عدد خريجي الجامعات يبلغ حوالي مليوني شخص مضيفا " ربع أعداد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا".

وأشار النائب المعارض إلى أن مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية كشفت بان حوالي 766 ألفا و674 من خريجي الجامعات ومن ضمنه محملة الماجستير والدكتوراه لا يزالون يبحثون عن وظائف.

وتحدث النائب عن فشل السياسات التعليمية مشيرا إلى أن بعض الأقسام والشعب تخرج الآلاف من الشباب بالرغم من أن سوق الشغل لا يحتاج سوى لنسب ضئيلة منهم.

وتحدث عمر فتحي غُورَرْ عن المصير البائس لعدد من أصحاب الشهائد العليا الذين اضطروا للعمل كعمال نظافة في القطاع الخاص بعد فشلهم في الحصول على وظائف في المؤسسات الحكومية.

وحمل النائب المعارض سياسات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسؤولية الأزمة خاصة وان الحكومة التركية عملت على خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية وما نتج عنه من تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.