موجز البرلمان| مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
• مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.
• "الشيوخ" يوافق على إنشاء شركات التصكيك السيادي
وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادتين الرابعة عشر والخامسة عشر من مشروع قانون الصكوك السيادية والتى تنظم عملية إنشاء شركات التصكيك السيادى.
• نائب بالشيوخ: مُطالبة السيسي بوقف أعمال العنف في فلسطين يؤكد موقف مصر بشأن القضية
قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن أعمال القمة المصرية الفرنسية، التي عقدت بقصر الاليزيه بباريس، اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهدت مواصلة المشاورات والتنسيق المُتبادل، وبحث آخر تطورات الأوضاع بين البلدين حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف منظور، في بيان، أن مُطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة المصرية الفرنسية، بوقف أعمال العنف بشكل فوري في الأراضى الفلسطينية، يأتي بناءًا على موقف مصر الثابت بشأن القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة وفق حدود 1967، مُشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا غير مسبوق منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد نظام الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني والعسكري، فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات.
وأشار منظور، إلى أن العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط مصر وفرنسا انعكست ايجابيًا على ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 2020 ليسجل 349 مليون دولار مقابل 296،1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17،9%.، مُؤكدًا أن إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دعمه لمصر في عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف يأتي لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن حرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، يأتي انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وكذلك الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني
