مجلس الشيوخ: يرفض آليات قيد الصكوك السيادية بالبورصة

رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، المقترح المقدم من الحكومة على المادة 8 من مشروع قانون الصكوك السيادية، بشأن معاملة الصكوك الداخلية؛ مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة.

ووفقًا للمادة 8 تنص على تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد أيضًا من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:

تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وتُعد الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.