مجلس الشيوخ يوافق على المادة 6 من مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، على المادة 6 من مشروع قانون الصكوك السيادية المتعلقة بتطبيق المعاملة الضريبية على الصكوك.
ووفقًا للمادة 6 تنص على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، سعي الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد أيضًا من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل منها:
تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلي تحقيق الأهداف المشار إليها من خلال الإجازة لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
وتُعد الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
