أكاديمي بجامعة عدن لـ"الفجر": ما يحدث باليمن محاولة لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد.. وحل الأزمة يكمن في 3 منطلقات

تقارير وحوارات

الدكتور صالح طاهر
الدكتور صالح طاهر سعيد


قال الدكتور صالح طاهر سعيد الأكاديمي في جامعة عدن باليمن إن ما يحدث في اليمن هو محاولة لتطبيق مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي بدأ بهدم الهياكل البنيوية الشعوبية والدولية للأمة العربية والانتقال من بنية قوامها واحد وعشرين دولة إلى بنية قوامها ما يقرب من ستين دولة محكومة مكونها بالتناحر والصراع.


وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأنه في اليمن اختير عنوان الوحدة للتفكيك والغاء الدولتين في مايو 1990م، وهذا التاريخ برأيي هو بداية إعادة ترتيب العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار التوازن الدولي، فبخطوة إلغاء الدولتين في اليمن المسماة خطأ الوحدة تم الانتقال من حق محدد معترف به للشعبين إلى حالة اللا تحديد، حالة مشاعية عادت بمنطقة جنوب الجزيرة العربية إلى مراحل ما قبل الدولة والدخول في فوضى الصراعات والحروب التي أريد لها ان تمهد لرسم خارطة سياسية جديدة للمنطقة والحديث عن اختراع أقاليم وهمية البعض يراها ثلاثة وآخر يراها أربعة وثالث يراها ستة ورابع يراها سبعة، جميعها أرقام وهمية لا صلة لها  بحقائق الواقع، أريد انتاجها من بوابة الصراع والحرب ولتغذية الصراع جراء اذكاء واستخدام أدوات المذهبية والعرقية والجهوية وشتى أنواع الأيديولوجيات وعمل ليس لها علاقة بمصالح الشعبين في اليمن وهدفه التأسيس لتقاسم المصالح والنفوذ بين الأطراف الإقليمية والدولية.

    
وكشف بأن هناك أطراف حقيقية وأطراف غير حقيقية، الأطراف الحقيقية هما أطراف الحق الذين يمثلون الواقع الحقيقي وهما الشعبين في الجنوب والشمال أو من اختير  من قبل أي من الشعبين يمثله ويعبر عن مصالحه مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم تفويضه من قبل أوسع قطاعات الشعب في الجنوب ممثلا ومعبرا عن إرادته وما عداهما فهي أطراف لا تعبر عن الواقع وشعبية في كل الجنوب والشمال مثل الإصلاح الإخواني والحوثييون وهما يستمدان قوة وجودهما من الدعم الخارجي الإقليمي، التركي للإصلاح الإيراني للحوثيين. 


وأشار بأن هناك دعم خفي لإذكاء العرقية والعنصرية وظهور أسماء مريبة مثل الاحرار السود وكتلة المهمشين (الاخدام) وغير ذلك،  فمشروع الشرق أوسط الجديد يقوم على ضرب العمودين التي تقوم عليهما الامة العربية - العمود الإسلامي والعمود العروبي ، فالصراع المذهبي يتم ضرب وتفكيك العمود الإسلامي وبالعرقية يتم ضرب العمود العروبي، كالقول كردي عربي، امازيقي، الأحرار السود، سني، شيعي، مسيحي، اسلامي ايزيدي، وبلوشي..الخ من هذه المسميات التي تجمعهم مظلة العروبة والاسلام، كما أن الامة العربية محاطة باربع قوى إقليمية ايران، وتركيا، واسرائيل وأنضمت إليهم اخيرا الحبشة جميعها طامعة بتوسيع رقعة نفوذها وتقوية اقتصادياتها على حساب الأمة العربية وشعوبها مما يستوجب صحوة ونهوض عربي يرقى الى مستوى مواجهة هذه التحديات والاخطار المحدقة بالامة .


أكد بأنه من واقع تقسيم الوظائف بين القوى الإقليمية المحيطة بالامة العربية يبدو أن وظيفة تركيا وإيران ضرب العمود الإسلامي عن طريق تغذية الصراع المذهبي، فيما تتجه وظيفة اسرائيل والحبشة صوب ضرب العمود العروبي عن طريق تغذية وتفجير الصراعات العرقية، وسيأتي من خارجهم من يعيد رسم الخارطة الجديدة للمنطقة كلها.

◄ دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باليمن

وحول دور  الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأزمة اليمنية قال: يصعب الفصل بينهما فعلاقتهما علاقة التابع بالمتبوع فالامم المتحدة تمثل لحظة المشروعية في النظام الدولي التي تستمد مشروعيتها من التشريع الدولي الذي قامت عليه مؤسسات الشرعية الدولية المبني على الاعتراف بالهويات الوطنية المستقلة للشعوب وحقها في السيادة على أراضيها وتقرير مصيرها (قرارها السيادي المستقل)، فهي تمثل الحقوق الثابتة للشعوب وجاء التشىريع الدولي والهياكل البنيوية لمؤسسات الشرعية الدولية لشرعنة هذه الحقوق وتثبيتها وحمايتها، وحمايتها حماية للأمن والسلم الدوليين. وما يسمى بالمجتمع الدولي ينبغي ان يكون تابع منفذ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المستندة على روح القانون الدولي واي دور تتولاه الأمم المتحدة لامر ما يسمى المجتمع الدولي لا يستنده القانون الدولي والتشريعات الدولية لا مشروعية له، ودور الامم المتحدة والمجتمع الدولي في اليمن ينبغي ألا يخرج عن نصوص القانون الدولي، أن يقوم على تجديد الاعتراف بالشعبين وبالهوية الوطنية المستقلة لكل شعب وحقه في السيادة على أرضه وتمكين كل شعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

◄ الحل السياسي أم العسكري

واختتم حديثه قائلاً يجيب أن نشير إلى ثلاثة منطلقات للحل المشروع الذي يعيد الحقوق الثابتة لطرفي الشرعية في اليمن المتمثلة بشعبي الجنوب والشمال وسلوك أطراف الصراع في اليمن والاطراف الاقليمية والدولية ازاء هذه المنطلقات، ونتصور ذلك بحسب الآتي..

◄ أولا: الاقرار بحالة الفوضى واللا شرعية الموجودة على ارض الواقع.

◄ ثانياً : الإقرار بالشرعيات الثابتة المتمثلة بالشعبين والاعتراف بحقوقهم الثابتة (هوية وسيادة وتقرير مصير) والإقرار بضرورة التوصل الى حل يستوعب ذلك.


◄ وثالثا: الأطراف المعنية الثلاثة وهما طرفي الحرب الجنوب والشمالو الطرف الإقليمي والأمم المتحدة ومؤسساتها الشرعية، وتتفق هذه الأطراف على خارطة طريق للانتقال من حالة الفوضى والصراع والحروب إلى إحقاق الحق وتمكين الشرعيات الثابتة المتمثلة بشعبي الجنوب والشمال وإعادة بناء دولهما الوطنية المستقلة على حدودهما السابقة قبل مايو 1990م، والسير بهذا المسار يجعل الحل السياسي اقرب وفي متناول اليد، أما تجاهل ذلك فيعني جعل الساحة مهيأة لاستمرار الفوضى والصراع ويغلب فرض الحل العسكري ويجعل الأمن والسلام بعيد المنال.