خريطة سرقة "كومباوندات" الأثرياء للكهرباء من التجمع الخامس حتى الشيخ زايد

 واحتلت شركتا شمال القاهرة والقناة للكهرباء المركز الأول بين الشركات حيث حصلت «الفجر» على توزيع الكومباوندات السكنية بنطاق المناطق التابعة لها وما تستهلكه من طاقة مباعة يتم تحصيلها شهريا، حيث يوجد بالتجمع الخامس 41 كمبوند سكنى يستهلكون شهريا 5 ملايين و819 ألفاً و607 ك.و.س، بينما يوجد بالتجمع الأول 75 كمبوند سكنياً يستهلكون طاقة كهربائية شهريا 7 ملايين و142 ألفاً و658 ك.و.س بإجمالى 116 كمبوند سكنياً فى قطاع كهرباء مدينة نصر بإجمالى استهلاكات شهرية 12 مليونًا و962 ألفاً و265 ك.و.س.

 فيما يأتى قطاع كهرباء مصر الجديدة فى المرتبة الثانية من حيث وجود الكومباوندات السكنية، حيث يوجد بمدينة العبور 6 كومباوندات سكنية فقط تستهلك طاقة شهريا تبلغ 2 مليون و75 ألفاً و10 ك.و.س. 

 بينما يأتى قطاع كبار المشتركين بالشركة فى المرتبة الثالثة والأخيرة بإجمالى كومباوندات سكنية تبلغ 3 فقط بإجمالى طاقة كهربائية مباعة تبلغ 4 ملايين و642 ألفًا و218 ك.و.س.

 ويبلغ إجمالى عدد الكومباوندات السكنية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 125 كمبوند سكنياً مختلف الإستهلاكات والمحاسبة، من بينها ما يقوم بسداد الفاتورة للشركة ومنها المتعاقد مع شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية من خلال حصولها على رخصة مزاولة النشاط من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع التنويه أن الاتفاق بين شركات التوزيع وأى شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمواطنين بأى كمبوند سكنى بوجه خاص لابد أن يكون استهلاكه لا يتعدى الـ30 ميجاوات من خلال الجهد المتوسط والمنخفض،  أما من يتعدى استهلاكاته الـ30 ميجاوات فيتم استخدام الطاقة الكهربائية على الجهد الفائق، فيتطلب الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا لرخصة مزاولة النشاط للشركة الخاصة التى تحصل عليه من جهاز مرفق الكهرباء لأنه الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار رخص مزاولة أى شركة بيع وتحصيل وشراء الطاقة الكهربائية من شركات قطاع الكهرباء أو الشركات التى تمتلك وحدات إنتاج وتوليد كهرباء، وبالتالى يتم محاسبة الكهرباء على تكلفة استخدام شبكة نقل الكهرباء المملوكة لها التى تقوم بنقل التيار لأى مكان على مستوى الجمهورية.

 بينما تمتلك شركة القناة لتوزيع الكهرباء الأعلى بيعا للطاقة الكهربائية بين شركات التوزيع بما يعادل 1224 قرية سياحية وفندقاً تقوم ببيع الطاقة الكهربائية لها باجمالى استهلاكات شهرية تبلغ 140 مليون ك.و.س بقيمة تبلغ 175 مليون جنيه كمتوسط شهريا، بينما توجد ما يقرب من 60 شركة خاصة تقوم ببيع الطاقة الكهربائية لمختلف القرى السياحية والفنادق.

 وما يمثل عقبة على شركات توزيع الكهرباء ويعرضها ويكبدها خسائر فادحة هو عدم قيام كومباوندات كثيرة بتوفيق اوضاعها أو تقنينها مع «الكهرباء» بسبب وجود خلافات مع الشركة المالكة للكمبوند والسكان، حيث يستمد السكان الطاقة الكهربائية فى معظم الكومباوندات دون أن يحاسبوا على استهلاكات الكهرباء نظرا لعدم تركيب عدادات مسبقة الدفع بالوحدات السكنية أو الفيلات المملوكة لهم، حيث إن الحصول على التيار الكهربائى يكون من خلال «عداد إنشائى» تقوم شركات الكهرباء بتركيبه فى بداية إنشاءات أى كومباوندات سكنية بصفة مؤقتة يكون على مدار 3 سنوات ويتم المحاسبة فقط على استهلاك العداد المؤقت.

الأمر الأكثر صعوبة هو قيام بعض السكان أو مالكى الوحدات السكنية داخل الكومباوندات بالحصول على وصلات كهرباء «سرقة تيار» دون شرعية مما يصعب من مهمة «الكهرباء» فى الحصول على حقوقها أسوة بالمناطق الشعبية أو غيرها من المناطق التى يتم تركيب عدادات كهرباء كودية لها أو شرعية، كما أن تواجد بعض الشخصيات العامة بالكومباوندات يمنع العاملين بالضبط القضائى بالكهرباء أو التفتيش من القيام بعملهم والتأكد من صحة التوصيلات وتركيب العدادات من عدمها،وهو ما بدأت شركات التوزيع المختلفة فى إجراء حصر على كافة الكومباوندات والمبانى من عقارات ووحدات سكنية وتجارية وفيلات وكومباوندات مملوكة لقيادات ومسئولين كبار بالدولة، بالإضافة للفنانين ولاعبى الكرة وبعض الشركات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء شهريا أو بطريقة منتظمة، وكذلك بعض الجهات الحكومية لعل من أبرزها المدن الجديدة التى تشهد عمليات إهدار كبير للطاقة الكهربائية لعدم وجود متابعات مستمرة حتى بلغت المديونيات المستحقة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تقدر بـما يتعدى الـ10 مليارات جنيه بالنسبة للمنازل والأنشطة التجارية فقط دون القطاع السياحى أو وزارات النقل ومترو الأنفاق والاوقاف والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى تعدت مديونياتها حاليا اكثر من 3.50 مليار جنيه.

 وتم طرح عدة سيناريوهات مرتقبة بوزارة الكهرباء أبرزها قيام كل شركة من شركات التوزيع التى توجد بها «كومباوندات سكنية» بإعداد حصر بكافة المناطق التى لا يقوم قاطنيها بسداد فواتير الكهرباء بانتظام أو يمتنع عن السداد وخاصة مناطق أكتوبر والشيخ زايد والمدن الجديدة المنتشرة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى أو مصر -الإسماعيلية – التجمع – الشروق – العاشر من رمضان – الرحاب».

 ووفقا لمصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء،فإنه تم البدء بإجراء حصر كامل لكافة العقارات والمبانى المملوكة للقيادات والمسئولين بالدولة والشخصيات العامة من دبلوماسيين وموظفين بجهات سيادية بمختلف المناطق خاصة الأماكن الجديدة التى تنتشر فيها الكومباوندات والفيلات وغيرها من الوحدات السكنية، بالإضافة لمقار السفارات التابعة للدول الأوروبية والإفريقية والقنصليات المختلفة بهدف تحصيل المبالغ التى لا يلتزم القاطنون فيها بسدادها أو الانتظام فى دفعها.  واحتلت مناطق التجمع الخامس والمناطق المجاورة لها اهتمام مسئولى الوزارة،  خاصة التى يتواجد بها العديد من مقار الشركات العربية والأجنبية أو العالمية والقيام بمراجعة ما تقوم بسداده تلك الشركات بصفة مستمرة وذلك من أجل ضمان سدادها مستحقات الكهرباء بطريقة منتظمة.

 فيما بدأت وزارة الكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر ونائبه المهندس أسامة عسران بتطبيق مقترح جديد تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء يتضمن تركيب العدادات الكودية للمناطق التى توجد بها سرقات كثيرة، مما يؤدى لوجود فقد فنى وتجارى على شركات الكهرباء، نتيجة لإهدار الطاقة الكهربائية دون قيام المتعدين عليها بدفع أى مبالغ مالية، كما تضمن المقترح تحديد كافة المناطق التى تنتشر فيها سرقات الكهرباء وتتزايد على مستوى شركات توزيع الكهرباء وفقا للدراسة التى ستقدمها على كل شركة على حدة والتى تتضمن الأماكن التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطريقة كثيفة ولا توجد بها عدادات كودية.

 وتستهدف الوزارة بنهاية العام الحالى تحصيل 3 مليارات جنيه من كميات التيار المفقودة والمسروقة التى يقوم بعض المواطنين بالتعدى على التيار الكهربائى والتوصيل بدون أى شرعية.

  واحتلت المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان وبسوس  ومنطقة شق التعبان بحلوان والواحات البحرية وقباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرز المناطق التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة، الأمر الذى يكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات سنويا نتيجة زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

 ومن المقرر تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى، وذلك فى إطار تنفيذ قانون الكهرباء الجديد، والتى وصلت إلى السجن فى حالة عدم سداد الغرامة، حيث يتم احتساب قيمة الغرامة من خلال حساب الكيلووات ساعة الذى قدر بـ135 قرشا من أول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التى لا تحصل على أى دعم من الدولة.

وبلغت نسب الفقد فى الشبكة الكهربائية الناتج عن تعدى بعض المواطنين على مهمات الشبكة وتوصيل التيار بطرق غير مشروعة من خلال إجراء وصلات أو كابلات من المغذيات أو المحولات الموجودة بجوار العقارات أو المصانع المملوكة لسارقى التيار الكهربائى 6% من إجمالى الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، الأمر الذى وضع قيادات ومسئولى ورؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى ورطة كبيرة.