عادل حمودة يكتب: إثيوبيا تنفجر من الداخل.. شهادة جمال حمدان عن سد النهضة

منحنى الدكتور جمال حمدان شهادة فخرية عندما أهدانى نسخة من كتابه «شخصية مصر» فى يناير 1984 وصفنى فيه بالكاتب الصحفى «الممتاز».

كان الرجل قد عزل نفسه عن الدنيا ليؤلف بحرية مستفيدا بكل دقيقة فى وقته ولم نكن لنتواصل معه إلا عبر خطابات تدفع إليه من تحت عقب الباب لنتلقى الرد عليها عبر ناشره يوسف عبد الرحمن (عالم الكتب).

احتل النيل مساحات كبيرة من كتابته عن «شخصية مصر الجغرافية» حيث المياه مسألة «حياة أو موت» و«الخطأ فيها عن سوء فهم أو سوء نية ينتهى بكارثة تتجاوز حدود الجفاف والخراب إلى ما بعد الدمار والفناء».

النيل مثل باقى الأنهار الطويلة (6650 كيلومترا) ليس وحدة بشرية واحدة.. وليس وحدة سياسية متجانسة.. يمر بثلاثة أقاليم مائية عريضة (منبع ومجرى ومصب) أو (مصدر وممر ومقر).. المنبع إقليم إرسال وتصدير.. والمجرى إقليم عبور وترانزيت.. والمصب إقليم استقبال واستيراد.

وحسب قواعد التفكير البسيط يرى البعض أن دولة المصب (مصر) لابد بالضرورة فى الموقف الأضعف جغرافيا فى حين أن دولتى المنبع (أوغندا وإثيوبيا) فى الموقف الأقوى.

وسواء صح الفرض أو خاب فإن جمال حمدان يضيف:

«إنه منذ وقت مبكر وسكان المنبع «المتخلفون» يحسدون سكان المصب «المتقدمين» لكن عداءهم المحرض على استخدام المياه سلاحا سياسيا أتى من دخلاء على حوض النهر».

«بل يمكن القول : إن تلوين المياه بصبغة سياسية خلق بإيعاز من استعمار خارجى ماكر خاصة فى العصر الحديث «ولكنها» بقيت فى «حينها» مجرد خرافات أسطورية أو أوهام مريضة أو تهديدات طفولية».

عندما تعاظم المد الوطنى الثورى ضد الفرس فى مصر خلال القرن الرابع قبل الميلاد فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى نهر السند الذى اعتقد وقتها أنه أحد روافد النيل أو منبع له بسبب وجود التماسيح فيه كى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر تأديبا وردعا لها.

فى سبع سنوات من حكم الخليفة الفاطمى المستنصر بالله (النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى) وصلت المجاعة فى مصر إلى حد أن أكل الناس بعضهم البعض أحياء أو أمواتا بسبب جفاف النيل وأشيع أن الحبشة سدت مجراه وصدق الخليفة ما سمع وسافر إلى الحبشة طالبا من سادتها إطلاق سراح النيل وكأنه كان معتقلا.

وفكر البرتغاليون فى خنق مصر من الجنوب فاقترحوا على الحبشة شق مجرى من منابع النيل الأزرق إلى البحر الأحمر تتحول المياه إليه حتى تموت مصر جفافا وتختفى من على الخريطة وتصبح واحدة من الواحات المفقودة التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها.

فى 15 يونيو 1885 طلب الإمام محمد أحمد المهدى من يوحنا ملك الحبشة ونجاشيها الدخول فى الإسلام لكنه رفض.. اشتعلت الحرب بين أتباع المهدية السودانية والقوات الحبشية.. قتل يوحنا.. ورث العرش منليك الثانى الذى منح إيطاليا نفوذا على بلاده مقابل حمايتها.

منليك لقب مقدس ناله «أيينا» من أبيه النبى سليمان بعد أن أنجبه من بلقيس ملكة سبأ وما أن حمل معه تابوت العهد من القدس إلى أديس أبابا عبر اليمن حتى أصبح إمبراطورا يهوديا على الحبشة.

منليك الثانى (نكوس شوا) شعر بالخوف من عبث إيطاليا بالنهر فلجأ إلى بريطانيا التى كانت تحتل مصر يستشيرها فإذا بها تلعب دورا مزدوجا وصفه جمال حمدان بالخبث والخسة.

كانت بريطانيا توعز إلى الآخرين بفكرة «الادعاءات المائية أو التلويح بها أو التلميح إليها وتكاد تضع كلماتها فى أفواههم «حكاما وعملاء وفى الوقت نفسه تقف أمام مصر مرتديا ثوب المدافع عن» حقوقها المشروعة لينال امتنانها ويكسب تمسكها بحمايته ويضمن بقاءه فيها مسيطرا عليها».

فتحت بريطانيا عينى منليك الثانى على إمكانية الكسب السهل من اللعب بورقة إعاقة جريان النهر والتصرف منفردا فى مياهه.

وقعت بريطانيا والحبشة اتفاقية (1902) بعد عامين من التفاوض انتهى بضم مناطق شاسعة من الأراضى السودانية إلى الحبشة مقابل تأكيدها على «عدم التدخل فى مياه النيل دون الرجوع إلى مصر أو الاتفاق معها».

وفى خمسينيات القرن الماضى تسللت أعداد كبيرة من المزارعين الإثيوبيين إلى السودان واستولت على أراض قريبة من الحدود فى منطقة القضارف بمساعدة عصابة إثيوبية تسمى «الشفتا» لتصل مساحة الأراضى المغتصبة من السودان إلى 5700 كيلومتر مربع.

تجرأت إثيوبيا أكثر وبنت السد على أراض سودانية فى منطقة تسمى «بنى شنقيل» وعندما وضعت أمامها اتفاقية (1902) أعلنت أنها لا تعترف بها ولا بغيرها من الاتفاقيات التى أبرمت فى الحقبات الاستعمارية.

سقط ادعاؤها بإخراج قرار منظمة الوحدة الإفريقية يوم تأسيسها فى القاهرة (25 مايو 1963) الذى اعتبرت تلك الاتفاقيات الاستعمارية سارية.

وتحججت إثيوبيا بأن الاتفاقية لم يصدق عليها من البرلمان البريطانى ومجلس العرش الإثيوبى ومن ثم لا يعتد بها.

ولكن نسيت إثيوبيا أن عدم الاعتداد بالاتفاقية ولو سمح لها ببناء السد فإنه يفرض عليها إعادة الأراضى التى نالتها إلى السودان بما فيها الأراضى التى بنى عليها السد.

وبدأ السودان يطالب باسترداد ما سلب منه وبينما راحت اللجان السياسية تضغط بالقوانين الدولية وضعت قواته النظامية على الحدود مع إثيوبيا ويدها على الزناد.

ودخلت مصر لتساند السودان وراحت الولايات المتحدة تسد الطرق أمام روسيا والصين دون أن تحرمهما من التحركات الخفية ولعبت إسرائيل وفرنسا على أكثر من حبل وانقسم الاتحاد الإفريقى على نفسه تمهيدا لفقد صلاحيته بعد فشله فى حل أزمة السد.

أصبحت مشكلة السد مشكلة دولية تهدد القرن الإفريقى بالانفجار وبدا أن ألسنة اللهب يمكن أن تعبر البحر الأحمر من باب المندب لتصل إلى الشرق الأوسط وربما تطاير شرارها إلى أوروبا.

كان من السهل على إثيوبيا التفاهم مع مصر والسودان خاصة أنهما اعتبرا بناء السد قرارا من قرارات السيادة ولكنهما رفضا الإضرار بمصالحهما المائية التى راحت إثيوبيا تنكرها إلى حد اعتبار مياه النيل الأزرق ملكا لها وحدها ومن يريد بعضا منها فليشتريها بالثمن الذى تحدده.

ما يلفت النظر أن إثيوبيا ليست بالقوة التى تجعلها متعسفة إلى هذا الحد فمن يساندها؟ ومن يقويها؟ وقبل ذلك : من يفكر ويخطط لها؟.

لو عدنا إلى جمال حمدان لوجدنا أن ما تعلنه إثيوبيا ليس جديدا وسبق أن طرحه غيرها.

«اتخذت بريطانيا من مياه فى السودان أداة ضغط سياسى على مصر لتؤلب الشقيق على الشقيق وتدمر وحدة وادى النيل التى كانت تهدد بقاءها غير المرغوب فيه».

أكثرت بريطانيا من بناء السدود والخزانات فى السودان ما أدى إلى خفض منسوب النيل فى السنوات التى يشح فيها الفيضان وأجبرت بريطانيا مصر على توقيع معاهدة 1929 التى أكلت من مصالح مصر وضغطت عليها وأعطت بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل.

ووصلت السياسة البريطانية فى تعسفها إلى حد «أن طالب أعضاء مجلس العموم بمنع مياه النيل عن مصر بعد أزمة السويس (1956) بل أنهم أضافوا: لو كنا من الحبشة لجعلنا مصر تدفع ثمن كل لتر من المياه التى تصل إليها».

بعد نحو 65 سنة سمعت إثيوبيا الكلام فما الذى أوحى به إليها؟.

من دخل على الخط هذه المرة؟.

الولايات المتحدة بتحريض من بريطانيا؟.. إسرائيل برغبة هائجة لتوصيل مياه النيل إليها؟.. دول ما سعت إلى تحويل المنطقة إلى بازار تبيع فيه ما تنتج من أسلحة لجميع الأطراف؟.. أم إلهام تلقاه آبى أحمد من السماء يوم نال بلا مبرر جائزة نوبل للسلام؟.

سنؤجل الإجابة حتى نستكمل رؤية جمال حمدان الذى يعتبر «أن كثيرا من السياسات المتعسفة ضد مصر تنبع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيها إلا سوء النية».

لكنه رغم ذلك يرد عليها بما يسميه «الشريعة الجغرافية الحاكمة والحاسمة» ويفصل رده فى أربع نقاط مهمة:

(1) تتجه مياه النيل إلى مصر كظاهرة طبيعية قامت عليها حياة بشرية كاملة قبل أن تعرف المنابع العليا المستقرة مما يعنى أنها حق مكتسب شرعا أو «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى يعترف به القانون الدولى ولا يجادل.

(يمكن فهم حق الارتقاء بمنفعة مقررة لعقار مملوك لشخص على عقار آخر مملوك لغيره كالشرب والمرور).

بصيغة أخرى «مياه النيل ليست منحة من أحد أو فضلة إنها حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما روج عملاء من أصحاب الصيحات الهوجاء عن «منع» أو «بيع» مياه النيل لمصر».

(2) بالنسبة إلى هضبة الحبشة المصدر الأساسى لمياه النيل انتهت الأبحاث العلمية المستفيضة إلى أن من المستحيل (فزيقيا وتكنولوجيا) أن يعترض عدو مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية الكاسحة والمندفعة إذ يصيب نفسه بالغرق قبل أن يصيب مصر بالجفاف ذلك أن مياه أنهار الحبشة تكون غزيرة كثيفة الطمى بحيث يستحيل تخزينها وأى سد يقام سوف يسد بالطمى فى سنوات معدودة يفقد بعدها سعة التخزين ويحيل المياه إلى طوفان مهلك.

(3) لا يمس النهر حياة السواد الأعظم من مجتمعات دول المنبع.. الزراعة مطرية.. والرعى على أعشاب طبيعية.. والصيد وفير.. على عكس دول المصب.. لو لم يكن النيل لاختفت الحياة.

ويحق لدول المنبع توليد الكهرباء من المياه المتساقطة على الهضاب الشاهقة ولكن دون أن يلعب أحد فى رأسها بما يزيد عن ذلك.

من الذى يلعب فى الرأس الإثيوبية؟.

من الذى يجدد التآمر على مصر؟.

وهل ستنجو مصر هذه المرة أيضا كما نجت من عشرات المؤامرات من طوال خمسة وعشرين قرنا من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الحادى والعشرين؟.

الإجابة فى العدد القادم؟.