يشارك فيه "السيسي".. ماذا تعرف عن مؤتمر دعم السودان بباريس؟
في الساعات الأخيرة، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان غدا وبعد غد.
ومشاركة الرئيس السيسي تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مؤتمر دعم السودان الذي يقام في باريس خلال الساعات المقبلة:
- يعقد المؤتمر الدولي للمانحين في العاصمة باريس يوم 17 مايو الجاري، بهدف دعم حكومة الخرطوم الانتقالية وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.
- جلسة الغد 17 مايو ستشهد حضورا دوليا كبيرا عال المستوى من الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة والدول العربية والأفريقية والآسيوية وتهدف فعالياتها إلى تأكيد الاندماج الكامل للسودان في المجتمع الدولي خصوصًا بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
- من المتوقع ان تشهد الجلسة مشاركات وتأكيدات قوية من الدول الغربية بدعم السودان وحكومته الانتقالية مع تأكيد التزام المانحين بتعهداتهم المتعلقة بالدعم المادي في مؤتمر برلين العام الماضي واي اشكال أخرى من الدعم السياسي والاقتصادي.
- يهدف المؤتمر تخفيف جهود الضائقة الاقتصادية وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل تسهم جميعها في البناء الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج والعمل في السودان.
- السودان أعدت قائمة بـ18 مشروعا بمجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية والموانئ، كما تم أيضا إعداد 26 موقعا للتعدين سيتم طرحها خلال المؤتمر.
- يشارك في المؤتمر العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف الى الاحتفاء الرسمي بعودة السودان الجديد للمنظومة الدولية بعد قطيعة دولية استمرت لثلاثين عامًا.
- يتضمن المؤتمر على عدد من الجلسات للتعريف بالسودان وتقديمه من جديد إلى مجتمع التنمية الدولي وعرض المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى فعاليات للاحتفال بثورة ديسمبر 2019.
- يعول السودان على مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات الخارجية لإنعاش اقتصاده، بجانب إعفاء ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار.
