محمد سامي : العدالة الاجتماعية تشمل كفالة الدولة للتعليم والعلاج

اعتبر محمد سامي رئيس حزب الكرامة وممثل التيار القومي في لجنة الـ50 لتعديل الدستور أن العدالة الإجتماعية تم اغفالها في الدستور المعطل، وبالتالي لابد من التأكيد عليها في الدستور الجديد الذي لابد أن يكون معبرا عن الثورة بموجتيها الأولى في 25 يناير والثانية في 30 يونيو.

وأضاف أن العدالة الإجتماعية ليست فحسب النص على تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بل لابد وأن تشمل على شقين أخرين هما كفالة العلاج لكافة المواطنين خاصة البسطاء منهم، بحيث تنص صراحة على التزام الدولة بعلاج كافة المواطنين في اطار العدالة الاجتماعية، اضافة الى التعليم الذي يعاني الأن من حالة من الأهمال، فالتعليم الحكومي عليه العديد من الملاحظات السلبية التي تتعلق بجودته،فطالب المدارس الحكومية لا يحصل على القسط الكافي من التعليم الذي يؤهله الى دخول الجامعة، وبالتالي لابد من أن يشتمل نص العدالة الاجتماعية على ثلاثة عناصر رئيسية هي تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور وكفالة العلاج والتعليم الجيد لكافة المواطنين، مضيفا أنه سيعمل خلال عضويته في لجنة الـ50 على تحقيق هذه العدالة بالمفهوم الذي يتناسب مع الثورة التي طالما نادت بها في 25 يناير واستكملتها في موجتها الثانية في 30 يونيو.