تقرير يكشف حجم الخسائر الاقتصادية لإسرائيل من جراء التصعيد العسكري
تخطت الأضرار المالية التي لحقت بإسرائيل جرّاء التصعيد العسكري مع حركة حماس الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية حاجز الـ150 مليون دولار، بحسب تقديرات للإدارة الاقتصادية لاتحاد المصنعيين الإسرائيليين.
ووفقا للإدارة، فقد بلغ إجمالي الأضرار الاقتصادية في ثلاثة أيام بلغت حوالي 540 مليون شيكل (حوالي 165 مليون دولار أمريكي)، أي 180 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 55 مليون دولار أمريكي) عن كل يوم من التصعيد الدائر.
وتبني الإدارة الإسرائيلية تقديراتها بحسب الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمصانع الإسرائيلية التي قلصت أنشطتها وحجم العمالة بها بناء على توجيهات قيادة الجيش الإسرائيلي.
وتفترض تلك التقديرات غياب حوالي 35% من العمال في المدن الإسرائيلية الجنوبية وحوالي 10% من العمال في مدن الوسط.
إلا أن رون تامر، رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين، قال إن الأضرار الحالية لا تزال أقل مما وقع خلال جولات سابقة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وناشد تامر السلطات الإسرائيلية "بسرعة التعامل مع المدفوعات للموظفين الذين تغيبوا عن العمل، مما يمنح العمال وأصحاب العمل راحة البال".
وتقدر الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية بما هو أعلى بكثير من إحصاءات الإدارة التي لم تأخذ في الحسبان الأضرار المباشرة على منشآت الأعمال والأضرار التي لحقت ببعضها، بالإضافة إلى انخفاض الربح وعدم قدرة المصانع على الوفاء بمواعيد تسليم بضائعها.
كذلك لم تأخذ الإدارة في تقديراتها الأضرار الناجمة عن إلغاء بعض التعاقدات وما ينتج عن ذلك من إضرار بسمعة المصنعين الاقتصادية.
