مجلس الدولة يرفض طلب "وزارة العدل" لرخصة لهدم محكمة في سوهاج
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، إلغاء قرار رفض إصدار رخصة الهدم لمحكمة سوهاج الجزئية القديمة، لكونه مبني تراثي.
واستعرضت الجمعية العمومية التقرير الذي أعدته اللجنة التي قررت الجمعية العمومية تشكيلها في النزاع الماثل بجلسة 29-8-2020، وانتهت اللجنة في التقرير إلى أنّ مبنى المحكمة الجزئية بسوهاج يمثل حقبة تاريخية مهمة من الفترة الملكية ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة سوهاج.
وأضافت أنّه بناء على تقرير اللجنة فالعقار محل النزاع يمثل حقبة تاريخية مهمة من الفترة الملكية ذات الطراز المعماري المتميز؛ الأمر الذي يجب أن يستمر الحفاظ عليه، وأن يستمر إدراجه في القائمة الخاصة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، ومن ثم الحفاظ عليه وإعادة ترميمه، وهو ما ينطبق عليه المعايير الواردة بالقانون رقم (144) لسنة 2006 التي تستوجب إدراجه ضمن تلك المباني، وذلك استنادًا إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها، وما خلصت إليه من نتيجة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها.
ولما كان رئيس مجلس الوزراء فوض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقرار رقم (341) لسنة 2014 في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (144) لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه، مما يكون معه قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (230) لسنة 2014 بإدراج مبنى المحكمة الجزئية القديمة بميدان العارف بسوهاج في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويكون قرار محافظة سوهاج برفض إصدار رخصة هدم لتلك المحكمة استنادًا إلى قرار وزير الإسكان المشار إليه متفقًا وصحيح حكم القانون؛ الأمر الذي يتعين معه رفض طلب الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري إلغاء قرار رفض إصدار رخصة الهدم المشار إليه.
