وقود اقتصادي وصديق للبيئة.. انتشار واسع لمحطات الغاز الطبيعي والهدف: 1000 محطة

شهدت خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف انحاء الجمهورية معدلات انجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وفيما يلي أهم المعلومات، والتي كانت كالتالي.

1- دخول محطات جديدة إلى الخدمة يومياً الوصول بعدد المحطات التى تؤدى هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

2- 400 محطة تؤدى خدمة التموين بالغاز حالياً  لمستخدمى المركبات، حيث تضاعفت أعدادها في غضون اشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية .

3- ساهم بقوة في تشجيع مستخدمى المركبات على استخدام الغاز كوقود أساسي علاوة على تحفيز المزيد من راغبى التحول لإستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الاحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة. 

4- تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات، والتي شملت إضافة 170 محطة جديدة .

5- جارى الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى .

6- نحو 408 محطة جديدة جارى العمل على انشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم لاحقا البدء في إنشاء نحو 200 محطة جديدة .

7- تشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعى أو إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعى لمحطات التموين بالبنزين والسولار .

من جانبه قال قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن وزير البترول وجه بالإسراع في تنفيذ برنامج زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذا الأمر بدأ منذ 6 اشهر.

وأضاف جمال القليوبي في تصريحات خاصة، أن الوزارة تؤكد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي يتماشى مع دخل المصريين، ومع خطة تقييم المناخ المصري أيضاً، والوصول إلى مستوى أقل معدلات انبعاثات كربونية.

ونوه أستاذ هندسة البترول أن هناك أكثر من 420 سيارة تعمل باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيراً إلى أن في نهاية العام سيتم توفير ما يقرب من ألف محطة تموين الغاز، قائلاً: "كل هذه الزيادات للتعامل مع معاملات الأمن والسلامة لدخول السيارات".

وتابع جمال القليوبي أن هذه الجهود من أجل الحفاظ على قدرات الدولة الإنتاجية من الغاز الطبيعي ، مشيراً إلى أن لا يمكن الذهاب إلى كل هذه التطورات وعمليات التنمية وزيادة المحطات إلا بعد ضبط القدرات الإنتاجية، والعائد المادي.