الجمارك تدعو المسافرين دوليًا للالتزام بإجراءات "الإقرار"
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المسافرین القادمین للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن 3 ألاف ريال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، مع دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وحسب بيان الهيئة أمس الثلاثاء يأتي ذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما دعت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني للهيئة.
وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار 25% من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات، أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال.
وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.
وأضافت الهيئة أن عدم الإقرار أو التصریح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع الغرامة الجمركیة، وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك یأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة 60 من نظام الجمارك الموحد.
