عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

وكان المستشار النائب العام، أمر في شهر فبراير الماضي بالتحقيق في واقعة نشر موقع إلكتروني أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة، في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها، النيابة في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية، وفي الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة فيها، والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، ما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر في حسن سير العدالة.

وأشارت النيابة إلى التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حسن سير التحقيقات، وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا، وتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.

كانت قد دعت النيابة العامة كل من لديه معلومات أو مقاطع فيديو تخص واقعة التعدى على فتاة فندق «فيرمونت نايل سيتي» بتقديمها إليها فى سرية تامة ضمانا لتحقيق العدالة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة تحت إشراف المستشار حماده الصاوى النائب العام، فى واقعة فتاة الفيرمونت، قد كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعا لتصوير واقعة التعدى على الفتاة بالفندق خلال عام ٢٠١٤، وإزاء هذه المخاوف لجأ شخص بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعى باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خوفا من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى «النيابة العامة»، ودل هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التى كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم.

ورأت النيابة أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام فى تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الجميع إلى تفعيل دورهم المجتمعى الإيجابى، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى «النيابة العامة» إما بصورة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني:

 [email protected]، وتؤكد النيابة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمى هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.