الاقتصاد التركي على وشك الانهيار.. تسارع التضخم إنذار خطر جديد

تسارع التضخم في تركيا للشهر السابع، حيث أدى ضعف الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى تفاقم التأثير على معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى أكثر من 17٪ في أبريل، وفقًا لمسح أجرتها بلومبرغ ورويترز ووكالة أنباء الأناضول الحكومية.

ذكرت وكالة بلومبرغ أن التضخم قد تسارع خلال الشهر الماضي، نقلاً عما يقدره محللاً. حيث توقع الجميع زيادة من 16.2 في المئة في مارس إلى ما يزيد عن 17%.

يرتفع معدل التضخم في تركيا بعد أن تراجعت الليرة بنسبة 28 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة. فضلت الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من معالجة ارتفاع الأسعار، مما شجع البنوك على دعم طفرة الاقتراض التي تقودها البنوك التي تديرهم الدولة من خلال جائحة كورونا.

وتراجعت الليرة 0.3 بالمئة إلى 8.29 للدولار الساعة 8:51 صباحا بالتوقيت المحلي

وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن التضخم سيرتفع على الأرجح إلى 17.3 بالمئة مستشهدة بمتوسط تقدير في مسح شمل 15 اقتصاديا. وقالت إن التقديرات تراوحت بين 16.7 بالمئة و 17.5 بالمئة. وقالت الأناضول في استطلاع شمل 20 اقتصاديًا نُشر يوم الجمعة إن معدل التضخم لشهر أبريل بلغ 17.27 بالمئة.

وحدث عكس ما قاله البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

كما تراجعت الليرة مع استمرار البنوك في زيادة الإقراض للاقتصاد. أدت طفرة الاقتراض العام الماضي إلى توسيع عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق امتصاص الواردات. وزاد عدم التوازن في الحسابات القومية من ضغوط البيع على الليرة.