أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

سد النهضة هذه اللعبة التي استغلتها إثيوبيا لتكون محط أنظار العالم، فمن جهة يحاول أن يخرج رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" من مأذقه والصراعات داخل بلاده ومن جهة أخرى يحاول كسب الوقت لإقامة هذا السد لكي يحرم دولتي المصب أي مصر والسودان من مياههما.

ومن بين أبرز الأيادي التي تحاول أن تلتهم جزء من الكعك الخاص بأثيوبيا هي تل أبيب والتي نشرت على موقع "ديبكا" الاستخباراتي في وقت سابق بأنها تمد السد بالدفاعات ومن ثم تم التكتيم على الأمر ذاتها لتصبح في هذه الأيام على العلن.

إسرائيل وسد النهضة

كما ذكرنا في السابق، فإن الدور الإسرائيلي كان خفي في الأعوام المضية وبشكل خاص حول وجود منظومات دفاع جوي إسرائيلية قصيرة المدى من نوع "سبايدر" حول سد النهضة.

ولكن هذا الدور اتضح بشكل أكبر عبر تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال فيها إن بلاده من الممكن أن تبيع الطاقة الكهربائية والمياه الفائضة عن حاجتها لأي طرف - بما في ذلك "إسرائيل" - وهو ما ألقى مزيداً من الضوء على نيات تل أبيب في هذا الصدد.

المياة ونقطة ضعف إسرائيل

تعتبر المياة من نقاط الضعف لدى إسرايل، حيث أن الكيان المحتل كان قد حاول كثيرا الضغط على الحكومات المصرية لتنفيذ مشاريع لنقل مياه النيل إلى الأراضي الفلسطينية عبر سيناء، ووقعت في العام 2002 اتفاقاً لم ينفذ مع تركيا لاستيراد مياه الشرب.

وعلى هذا الأساس، بات وجود تل أبيب في ملف سد النهضة ومشاركة شركات إسرائيلية في التجهيز للمشاريع المستقبلية لتصدير الطاقة الكهربائية من إثيوبيا إلى كينيا وجنوب السودان أمراً متوقعاً بالنظر إلى ما تقدم.

السودان واللجوء إلى الصين

وعلى هذا الأساس، خرجت السودان لتلقي بردة فعل كبيرة، حيث أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اتصالًا هاتفيا مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

والتجأت السودان إلى أقوى اقتصادات العالم وهي الصين، حيث قدمت شرحاً مطولاً للوزير الصيني عن تطورات الوضع في السودان، لا سيما ملف سد النهضة، ومؤتمر باريس.

كما استعرضت مريم الصادق موقف السودان من السد، ومناداة بلادها بأهمية التوصل لاتفاق ملزم وقانوني، مشيرة لرفض بلادها لأي إجراء أُحادي من قبل إثيوبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية حرص الخرطوم على تحقيق مصالح كل الأطراف وفقاً للالتزامات القانونية وقواعد القانون الدولي.