"التخطيط" تثبيت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

قالت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية  إن قيام مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، خطوة تعزز من الثقة في الاقتصاد المصرية.

وأضافت" الوزارة"  ـأن تثبيت التصنيف الائتمناني لمصر جاء مدعومة بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقيين لجائحة كورونا، وكذلك تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية بالرغم من الجائحة العالمية، .

ووفقًا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز في أحدث تقريرها، فإن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.

أضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.